قضت أمس محكمة معسكر بعقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 دج ضد المدير السابق للحي الجامعي 2000 سرير، على خلفية اتهامه بجرم خيانة الثقة واستعمال النفوذ. علما أن النيابة العامة التمست عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 1000 دينار في حق المتهم. وحسب المعلومات الواردة إلى ''البلاد''، فإن القضية تعود إلى شهر أفريل عام ,2008 في أعقاب انتفاضة الضحية ''ب. د '' صاحب شركة للنقل وفق اتفاقية مبرمة بينه ومصالح الحي الجامعي المذكور من اجل التكفل بنقل الطلبة من الحي إلى جامعة معسكر. حيث رفض السكوت عن تلاعبات المدير المحكوم عليه بالحبس النافذ، بعد أن احال شكواه على النائب العام لمجلس قضاء معسكر، كاشفا عن حجم الضغوط التي مورست في حقه كإرغامه على التنازل عن بعض مستحقاته المقدرة بحوالي 62 مليون سنتيم المتعلقة بنفقات النقل الجامعي. المتهم نفى التهم الموجهة إليه وبالتحديد تهمة خيانة الأمانة، غير أن هيئة المحكمة عادت لإدانة المتهم بسنة حبسا نافذا وتغريمه ماليا.
