قضت محكمة جنايات بشار، أول أمس، بعقوبة 12سنة سجنا نافذا ضد أربعة، ينحدرون من ولاية تندوف، بتهم من العيار الثقيل تتصل مباشرة بتكوين جمعية أشرار والتورط في تزوير 530ورقة نقدية فئة 200درهم مغربية تم إدخالها إلى التراب الجزائري نظير تهريب كمية 4 كلغ من الذهب. وتعود تفاصيل القضية الشائكة، إلى شهر أوت من عام 2008، حينما وصلت معلومات هامة إلى مصالح الشرطة القضائية التابعة لمكتب الاتصالات العسكرية الكائن مقرها بولاية تندوف، تفيد بضلوع أربعة أشخاص ضمن شبكة إجرامية في تزوير الأوراق النقدية للجارة المغرب قبل تعويم الجهة الجنوبية الغربية بها وإيهام التجار بأنها سليمة. ومكنت ذات التحريات المكثفة من شل تحرك شخص عبر الطريق المؤدي إلى مركز المراقبة التابع للجيش الوطني الشعبي بمنطقة حاسي عبد الله، في وقت تمكن معاونه من الفرار صوب وجهة مجهولة، قبل أن تكتشف ذات المصالح الأمنية كيسا مملوءا بالأوراق النقدية المغربية المزورة، كانت بحوزة الشخص الفار. واستنادا إلى مجريات محاكمة المجموعة الاجرامية، فإن تحقيقات مصالح الأمن آنذاك، أسفرت عن تحديد مواقع المتهمين الثلاثة الفارين، عبر مطاردات هوليودية على مستوى صحاري الجنوب الجزائري الواقعة على الحدود الجزائرية المغربية التي تشكل محور اهتمام الأجهزة الأمنية من أجل وضع حد لنشاطات تهريب السموم والأسلحة من قبل تجار الأزمات بالتواطؤ مع جهات أجنبية.