قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الدخول في إضراب يتم من خلاله مقاطعة وتجميد عملية تأطير طلبة علم النفس ابتداء من 4 نوفمبر المقبل لحمل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على تلبية المطالب العالقة مند عهدة وزير الصحة السابق جمال ولد عباس. اتفق أعضاء المكتب الوطني لنقابة الأخصائيين النفسانيين خلال اجتماعه الخميس الماضي على قرار الدخول في حركة احتجاجية تنديدا ببقاء المطالب المرفوعة عالقة. وأكدت النقابة على لسان رئيسها خالد كداد أمس في تصريح ل«البلاد"، أن المكتب الوطني للنقابة صادق يوم الخميس الماضي على قرار مقاطعة عملية تأطير طلبة علم النفس ابتداء من 4 نوفمبر المقبل لحمل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على تلبية المطالب العالقة منذ عهدة وزير الصحة السابق جمال ولد عباس. وطالب المتحدث بضرورة اتخاد وزارتي الصحة والتعليم العالي الإجراءات اللازمة لهيكلة عملية التأطير خاصة أن هناك مرسوما ينظم العملية، مؤكدا أن من أهم المشاكل التي مازالت تعترض عمل الأخصائي النفساني هي عملية تنظيم سير التربص التكويني لفائدة الطلبة الجامعيين والتي كانت محل مقاطعة ثم تجميد من طرف النقابة فيما مضى. وأشار كداد الى أن منحة التأهيل التي تمت مراجعتها وتعديلها ب 40 بالمائة بالنسبة للأخصائي النفساني المصنف في الرتبة 12 و45 بالمائة بالنسبة للمصنف في الرتبة 14 لم يستفد منها أي أخصائي نفساني عامل بالمؤسسات الصحية المتواجدة على المستوى الوطني، بحق الترقية لفائدة الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة حيث 99 بالمائة منهم لم يستفيدوا منها بالرغم من سنوات الخدمة التي قضوها ولا يزالون في القطاع وتبقى وثيقة الترخيص الاستثنائي. كما دعا الى ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي وتنصيب اللجنة المشتركة لإعداد وتحضير النظام التعويضي. وأشارت النقثابة الى أنه سيتم إيداع إشعار بالإضراب على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثلما يقتضيه القانون.