أدانت محكمة سيدي امحمد، أمس، مدير القناة التلفزيونية الرابعة الناطقة بالامازيغية «س.ل» ب 6 أشهر سجنا نافذا بعد متابعته بتهمة التحرش الجنسي راحت ضحيته صحفيات بالقناة التلفزيونية الرابعة عقب تعرضهن للتحرش من طرف المتهم البالغ من العمر 76 سنة، حيث أكدن أن المتهم استغل نفوذه كمدير عام للقناة وقربه من أحزاب السلطة لبسط يده على القناة وممارسة نزواته، مما جعل العديد من الصحفيات يقدمن استقالتهنّ. أثيرت القضية إثر الشكوى التي أودعتها ثلاث صحفيات بالقناة الأمازيغية في شهر مارس 2011، جاء فيها تعرضهن للتحرش الجنسي وممارسة ضغوط لاأخلاقية عليهن. وعليه فتح تحقيق في القضية واستدعي مدير القناة الذي أنكر التهمة واعتبرها كيدية في حقه. وهي التصريحات نفسها التي جاءت على لسانه أثناء المحاكمة إذ صرح بإنه مارس ضغوطا على الصحفيات لكن في إطار العمل. على اعتبار أن المعنيات كن يتغيبن عن العمل. في حين تمسكت الصحفيات بأقوالهنّ ضد المدير، وهو ما أكده شهود الإثبات الممثلون في عمال القناة التلفزيونية الذين أدلوا بشهاداتهم التي انصبت مجملها في حق الضحايا. للإشارة فإن المتهم له سابقة في التحرش الجنسي سنة 1995 عندما كان على رأس القناة الإذاعية الناطقة بالأمازيغية الذي طال موظفات القناة الإذاعية الثانية. وقد قدمت العديد من الصحفيات استقالتهن خلال عهدته بسبب المضايقات من قبل مديرهن، الذي بدأ مسيرته المهنية كصحفي في الإذاعة الجزائرية منذ سنة 1951، ليتقلد العديد من المناصب الهامة أهمها مدير القناة الثانية لعدة سنوات إلى غاية تعيينه على رأس القناة التلفزيونية الناطقة بالأمازيغية.