شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة التحكم بشكل أفضل في تكاليف تسيير شبكات الموارد المائية في المدن، لا سيما وأن الدولة استثمرت في هذا القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة قرابة 10ملايير دولار، داعيا الجميع إلى عقلنة استعمال هذه الموارد وتجنيد السلطة حتى يقوم كل مواطن بدفع مستحقاته. هذا وافتتح رئيس الجمهورية، في ثاني يوم من شهر رمضان، أولى جلسات تقييم القطاعات الوزارية والإطلاع على أنشطتها التي يعقدها سنويا، بقطاع الموارد المائية، حيث خصص اجتماعا مصغرا لقطاع الوزير عبد المالك سلال، تم خلاله عرض مدى تطبيق البرنامج الخاص بفترة2005/2009 وتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2010/2014، وبعد اطلاعه على محتوى حصيلة القطاع شدد الرئيس قائلا ''أنتظر تحكما أفضل في التكاليف وتكوينا أحسن في مجال تسيير الشبكات في المدن، وهذا يجب أن يكون مرفوقا بجهد مكثف لتكوين طاقات وكفاءات وطنية على مستوى الجامعات أو من خلال إنشاء مدارس كبرى متخصصة لأن تطوير القطاع يمثل قرابة 01 ملايير دولار استثمرتها الدولة خلال الخمس سنوات الفارطة فقط''. وفي هذا السياق، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بتطوير التكوين وتأهيل إطارات وكفاءات القطاع لتحسين طاقات التأطير والتحكم في المشاريع وإدارة مشاريع الري واستغلال المرافق والشبكات، من جهة ثانية، ألح بوتفليقة ''على ضرورة تشجيع ترشيد استعمال الموارد المائية'' مشيرا إلى أنه ''ينتظر ترقية اقتصاد ماء حقيقي في البلاد من خلال تثمين هذا المورد وعقلنة استعماله وتجنيد السلطة حتى يقوم كل مواطن بدفع مستحقاته''، مضيفا أن ''البرنامج المقبل يجب أن يسهم في تعزيز النتائج التي تم إحرازها من قبل القطاع ووضع تسيير مدمج للمياه في مختلف استعمالاته المنزلية والفلاحية والصناعية''. وفي الأخير ذكّر الرئيس بأن ''الدولة جعلت من الحق في المياه واقعا بالنسبة للمواطنين وعلى هؤلاء الانضمام إلى المسعى التضامني والعادل الرامي إلى تثمين واقتصاد هذا المورد النادر والثمين''. وبخصوص برنامج تطوير قطاع الموارد المائية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014، من أجل الحفاظ على نفس الجهود السابقة، فيتمثل في إنجاز سدود جديدة ورفع مستوى بعض السدود الأخرى بغية رفع قدرة التقاط المياه السطحية من 1.7 إلى 1.9 مليار متر مكعب أي ارتفاع بأكثر من 30 بالمائة، إنجاز 6 مشاريع تحويل كبرى و41 مشروع جرّ، إصلاح شبكات التزويد بالماء الشروب على مستوى 23 مدينة وإصلاح شبكات التطهير ب 24 مدينة، إنجاز 46 محطة جديدة لتطهير المياه المستعملة لبلوغ قدرة معالجة إجمالية تقدر ب 047 مليون متر مكعب في السنة، إنجاز أشغال تهيئة في مجال الري والفلاحة على مساحة 125000 هكتار جديدة، إنجاز 100ممسك مائي جديد موجه للري. وموازاة مع ذلك سيتم خلال البرنامج الخماسي 2010/2014 التكفل بالورشات الاستراتيجية في مجال الري لا سيما تخصيص مخزونات جهوية استراتيجية في مجال الموارد المائية، تطوير قدرات الري الموجهة للفلاحة، اقتصاد الماء، استغلال أنظمة الري المعقدة، تحسين الخدمة العمومية في مجال المياه والتطهير. وبهذا الصدد، أبرز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التطور المشهود المسجل في مجال تجنيد الموارد المائية للاستجابة لحاجيات السكان، حيث انتقلت نسبة الربط بشبكات التزويد بالماء الشروب من 87 بالمائة إلى 93بالمائة، ونسبة ربط المنازل بشبكات التطهير من 27 بالمائة إلى 68 بالمائة، التزويد اليومي بالماء الشروب انتقل من 123 إلى 168لترا في اليوم لكل مواطن، وتزويد السكان بالماء الشروب على مستوى البلديات انتقل من 45بالمائة إلى 70بالمائة، مؤكدا ''على بذل المزيد من الجهود'' باعتبار أن ''ضمان الموارد المائية هو تحد كبير لبلدنا الواقع بمنطقة شبه جافة''، كما حثّ ''على مواصلة هذا الجهد بشكل تدريجي ومدمج مع أخذ بعين الاعتبار مستوى العجز عبر مختلف مناطق البلاد، لا سيما في الهضاب العليا''، التي قال إنها ''ستشكل العمود الفقري لسياسة التهيئة العمرانية''.
