يتداول مواطنون في العديد من الولايات السهبية كحال الجلفة والأغواط وتيارت وكذا المدية والمسيلة، بأن مرشحين لتبوؤ مناصب بالمجالس البلدية، يسعون هذه الأيام، لشراء أصوات الغلابة عن طريق "كباش" العيد. وحسب المعلومات المتوفرة في هذا الشأن، فإن هؤلاء "الميسورين"، اشتروا مجموعة من الكباش، وتم تقديمها "هبة" إلى أفراد بعينهم ومن لهم كلمة داخل عروشهم، في محاولة لاستمالتهم إليهم. وتحدث مواطن ل«البلاد"، عن أنه شاهد مترشح في حزب كبير، ، يشتري 6 كباش جملة واحدة، وبعد استفساره عن الغاية من شراء كباش بالجملة، وهو المعروف قبلا بأنه لا يضحي أبدا، تبين أن في الأمر "مزايدة" كبيرة، حيث قرر هذا "المتحرش بأصوات الناس"، تقديمها لأعيان وكبار بلديته النائية، ويؤكد مواطنون من ولاية الجلفة، أن ظاهرة شراء الأصوات بالكباش، عرفت تزايدا كبيرا، حيث يتداول حديث عن تقديم مرشح لأكثر من 10 نعاج لعدد من الأفراد المعروفين باقتناص الفرص، مطالبا إياهم بضرورة ترويج إسمه في كل شارع وعلى كل ورقة شجر وحجر، والتأكيد على "تقواه" ودينه وحبه للخير، داعيا إياهم إلى تسبيق "الوليمة" ونحر 3 نعاج وتقديم لحومها إلى الناس بالبيوت والمساكن، وهو الأمر الذي جعل كبش العيد في العديد من البلديات، يتحول إلى كبش المحليات. ويؤكد متابعون لهذا "التقرب" من أصوات الناس، أن ظاهرة تقديم الكباش بهذا الشكل السافر وشراء الأصوات باللحم، غريبة عنهم ولم تظهر سوى في محليات نوفمبر 2012. والسؤال المطروح في الأخير ما هو حكم هذه الأضحية التي تحمل "نكهة" الانتخابات المحلية؟ وهل يجوز نحرها؟ أم أنها تدخل في خانة المتردية والنطيحة وما أكل السبع؟ باعتبار أنها مذبوحة ولحومها لوجه المحليات وليست لوجه الله. عودة قوية ل«الدكاكين" الانتخابية لعرض الوعود بالجلفة من جهة أخرى، عادت ظاهرة فتح "الدكاكين" الانتخابية بولاية الجلفة، لتصنع الحدث خلال هذه الأيام، حيث أضحى كل مقر مغلق أو أي مستودع فارغ، مستهدف من طرف مرشحي التشكيلات السياسية، لترتفع معها "بورصة" الكراء المؤقتة إلى مستويات قياسية، لا تختلف كثيرا عن الأسعار المطبقة في أسواق المواشي. وكشفت جولة "البلاد" لتقصي الأمر، عن بلوغ سعر كراء "حانوت" في حي قناني، سعر 4 ملايين للشهر. وبحي عين الشيح إلى 3 ملايين سنتيم. فيما حاول ملاك مساكن من غرفتين و03 غرف، رفع التسعيرة إلى غاية 05 ملايين، في استغلال "مفضوح" لحاجة المترشحين من أجل الترويج لبضاعتهم الانتخابية في أحياء وشوارع عاصمة الولاية. فيما تؤكد المعلومات الواردة من البلديات النائية، أن ظاهرة فتح المستودعات وتحويلها إلى مداومات انتخابية، تسير على أكثر من قدم وساق. والمثير أنه في بلدية فيض البطمة مثلا، وصلت تسعيرة الكراء إلى غاية 2 مليون سنتيم. فيما تجاوزت بمدينة مسعد هذا المبلغ. وفي بلدية حاسي بحبح وعين وسارة، السعر لا يختلف عن سعر بلدية عاصمة الولاية. والثابت في الأمر، أن أسعار كراء المستودعات والدكاكين، أضحت ساخنة جدا، سخونة "الهملة" الانتخابية أو أكثر، وتُبين حجم التهافت الكبير للمرشحين من أجل عرض بضاعتهم الانتخابية التي ظلت "كاسدة" لسنوات عديدة. والمثير في الأمر أن "تجار" الوعود الانتخابية، بدأوا فعلا في الترويج لأنفسهم من الآن ونحن على بعد أسابيع من بداية الحملة، حيث يجوبون الشوارع والأحياء للمطالبة بزيارتهم في المداومات الإنتخابية أو "المستودعات" لا فرق، والتلذذ بشرب الشاي والقهوة وأكل "البرقيق"، والهدف محاولة استمالة أصوات الغلابة والمعدومين والسؤال المطروح، هل تظل هذه "الدكاكين" مفتوحة بعد انفضاض المحليات وهل يضل هؤلاء المرشحين وتجار الوعود، على نفس "الكرم الزائد" وعلى نفس "الطيبة" والكلام "الحلو" بعد تاريخ 29 نوفمبر؟؟ الجواب الأكيد نجده بعد هذا التاريخ.