أعلن وزير المالية كريم جودي عن قرب إيداع مشروع قانون الجمارك الجديد الجاري الحديث عنه منذ سنوات، وقرب اعتماد تحفيزات جديدة تخص القرض الترقوي العقاري لفائدة المواطنين الراغبين في شراء أو بناء أو توسيع سكناهم تطبيقا للمادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والقاضي بمنع البنوك من منح قروض استهلاكية باستثناء العقارية منها·ولم يوضح البيان الذي توج جلسة الاستماع المخصصة لقطاع المالية، مشيرا إلى معطيات متعلقة بتطور الاقتصاد الجزائري خلال هذه السنة ومنها تراجع الجباية النفطية بنسبة 40 بالمائة عوضه جزئيا تحسن في المداخيل العادية للخزينة التي ارتفعت ب30 بالمائة، وانتقلت مداخيل المحروقات من 97 مليار دولار سنة 2008 إلى حوالي 20 مليار دولار فقط خلال السداسي الأول من السنة الجارية· بالمقابل،عرفت الواردات استقرارا نسبيا خلال السداسي الأول من هذه السنة بعد أن سجلت نموا معتبرا بين سنتي 2005 و2008 حيث بلغت 38 مليار دولار السنة الماضية·أما احتياطات الصرف، فقد انتقلت من 341 مليار دولار في نهاية 2008 إلى 144 مليار دولار في نهاية جوان 2009 وظلت مستقرة في شهر جويلية 2009 · في حين أن جاري الديون الخارجية في المديين المتوسط والبعيد فهو متوقع في حدود 9،3 مليار دولار وذلك ما يندرج في إطار تواصل تعزيز وضع المالية الخارجية الصافية للبلد، بالرغم من سياق تميّزه أزمة مالية واقتصادية عالمية·وكشف التقرير عن تفاؤل حذر بمستقبل الاقتصاد الوطني في ظل هذه الأزمة، حيث بتوقع مستوى أكبر في نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بناء على المؤشرات الأولية لسنة 2009· كما يتوقع استمرار معدل التضخم الذي بلغ نسبة 4،4 بالمائة سنة 2008 عند مستواه الحالي هذه السنة·وتحدث البيان عن خطط الإصلاح التي تم اعتمادها من قبل القطاع ومنها إصلاح الإطار التشريعي من أجل تحسين الإجراءات المشجعة على الاستثمار واستحداث مناصب شغل وتطوير بعض مناطق البلد التي تعاني من العزلة أو من التأخر ومن أجل تخفيف الإجراءات لفائدة المؤسسات الكبرى·
