استقبل العاهل المغربي محمد السادس، أول أمس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء الغربية، كريستوفر روس، بعد الأزمة التي أثارتها الرباط بسحبها الثقة من المبعوث الأممي على خلفية ما وصف بأنه انحياز من روس لصالح الصحراويين، لكن تشبث الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بروس دفع المغرب إلى مراجعة سياسته واستضافة المبعوث الأممي في إطار عمله لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية. وتشير مصادر إلى أن روس يحمل مشروعا لتوسيع مهام قوات حفظ السلام الأممية (مينورسو) لتشمل أيضا مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهو أمر يرفضه المغرب بشدة. وبالرغم من أن التهمة التي وجهها المخزن لروس تتعلق بمحاولة تسييس مهمة المينورسو، فإن الموفد الأممي جاء هذه المرة وفي حقيبته مشروع لإدماج انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن حزمة مهام المينورسو، ما يشكل تحديا للمغرب. وربط محللون هذا الموقف الجديد بميلان السياسة الأمريكية للجزائر على حساب الرباط، بالنظر للدور المتنامي الذي تلعبه الجزائر في الحرب الدولية على الإرهاب، وسعي واشنطن لاسترضائها من أجل موافقتها على المشاركة في العملية العسكرية المرتقبة في شمال مالي. وتعززت هذه التحاليل من خلال قرار وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قصر زيارتها الأخيرة للمغرب العربي على عاصمة وحيدة هي الجزائر. وذكر بلاغ للديوان الملكي المغربي أن هذا الاستقبال الملكي جاء تبعا للمكالمة الهاتفية التي جرت بين الملك وبان كي مون والتي أكد خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أن وساطة منظمة الأممالمتحدة تتوخى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع “مقبول من لدن الأطراف"، مضيفا أن مبعوثه الشخصي سيضطلع ضمن الإطار المحدد من قبل مجلس الأمن الدولي “بمهمته المتعلقة بتقدم مسلسل التسوية والمساهمة في إقامة علاقات ثنائية منشودة مع الجزائر". ويحمل هذا الكلام إشارة غير مباشرة عن سبب تراجع المغرب عن قراره السابق بسحب الثقة من المبعوث الأممي. وأكد الملك لِرُوس أن المغرب “يبقى ملتزما بالبحث عن حل لهذا النزاع على أسس سليمة ودائمة" وفي إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي الموسع وهو ما ترفضه جبهة البولزاريو التي تصر على تطبيق القرارات الدولية القاضية بإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. كما جدد الملك المغربي أيضا تشبث بلاده بإرساء علاقات أخوية ونموذجية مع الجزائر “تعد لبنة أساسية لبناء مغرب عربي موحد في ظل مناخ إقليمي يشهد تطورا مستمرا ويطبعه على الخصوص تنامي التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء"، يضيف بيان الديوان الملكي.