طالب أساتذة التعليم التقني والثانوي، بضرورة مراجعة شروط إدماج من تجاون عشرين سنة أقدمية، على اعتبار أن هذه الفئة على أبواب التقاعد وحرمت من الترقية طيلة حياتها المهنية. وقد طالبوا بإدماج أستاذ التعليم التقني للثانويات في منصب أستاذ التعليم الثانوي شرط توفره على أقدمية 20 سنة، وإدماج أستاذ التعليم التقني للثانويات في منصب أستاذ التعليم الثانوي رئيسي شريطة أقدمية أكثر من 20 سنة، مشيرين إلى أن أستاذ التعليم التقني للثانويات “لم يبخل بجهوده على المنظومة التربوية"، خاصة أنه “كان في خدمة مبادئها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك"، وأنه “درس مادة الاختصاص ومادة الإعلام الآلي في وقت غاب مؤطرو هذه المادة عن الثانويات وعزف الكثير عن تدريسها". وأكدت النقابة في السياق أن الاستجابة لمطالب أستاذ التعليم التقني للثانويات “ما هي إلا تصحيح لمساره المهني حرمه الترقية في عهد سابق رغم ما كان يقوم به من مهام إلى يوما هذا". من جهة أخرى، ثمنت هذه الفئة ما تم تحقيقه على مستوى وزارة التربية ومختلف النقابات فيما يخص القانون الخاص والتعديلات التي جاء بها، غير أنها لاحظت فيما يخص أستاذ التعليم التقني للثانويات، أن إمكانية الترقية لمنصب أستاذ التعليم الثانوي كان في القانون السابق 49/90 وأكدت “هذا لا يعتبر مكسبا بقدر ما هو رجوع إلى ما كان عليه القانون" من إمكانية الترقية لمنصب أعلى وأن هذه الترقية التي كانت حقا لأستاذ التعليم التقني للثانويات “لم تتحق إلى يومنا هذا وحرم منها طيلة حياته المهنية"، مع العلم أن واقع عمله يفرض الإدماج في منصب أستاذ التعليم الثانوي منذ أن التحق أستاذ التعليم التقني للثانويات بعمله في الثانويات. وفي هذا السياق قدم الأساتذة مجموعة من التبريرات لإدماجهم في الرتبة التي يطالبون بها، منها القيام بالمهام التي تقوم بها الأصناف الأخرى، بالإضافة إلى طريقة التثبيت التي تمت بالطريق نفسها مع الأصناف الأخرى، والنقطتين الإدارية والتربوية المحصل عليهما وهو يقوم بمهامه، أي مهام أستاذ التعليم الثانوي منذ حوالي 30 سنة “ولم تتح له سبل الترقية إلى يومنا هذا"، معتبرة أنه لو ترك على حاله “لكان هذا إجحافا في حقه"، وعليه يؤكد الأساتذة “إن أردنا أن نرقيه إلى منصب أستاذ التعليم الثانوي فهو في هذا المنصب منذ حوالي 30 سنة من الناحية العملية"، ولهذا السبب تعتبر قضية أستاذ التعليم التقني للثانويات تتمثل في تسوية وضعية سبق فيها العمل التشريع.
