استنكر اساتذة التعليم التقني على ما تضمنه القانون الخاص بالتربية الجديدة مؤكدين انه لم يأت بأي جديد لصالحهم داعين الى ضرورة مراجعته بشكل ينصفهم من خلال إدماجهم كأساتذة تعليم ثانوي لصالح دوي الاقدمية 20 سنة . أكد استاذة التعليم التقني ان ما جاء في القانون الخاص الجديد والعدل فيما يتعلق بإمكانية الترقية لمنصب استاذ التعليم الثانوي كان في القانون السابق، وانه لا يعتبر مكسبا بقدر ما هو رجوع الى ما كان عليه في القانون وتسوية وضعية كان العمل بها ساري المفعول، وقد طالب الأساتذة من الوصاية ترقية الأساتذة التقنيين الى رتبتي أستاذ تعليم ثانوي واستاذ تعليم ثانوي رئيس بشرط اقدمية 20 سنة. وأوضح بيان الأساتذة تلقت الجريدة نسخة منه، ان عمل أستاذ التعليم التقني للثانويات في الثانوية بنفس المهام التي تقوم بها الأصناف الأخرى، وطريقة التثبيتالتي تمت بنفس الطريقة مع الأصناف الأخرى، وكذا النقطة الإدارية والتربوية المحصل عليها وهو يقوم بمهامه (مهام أستاذ التعليم الثانوي) منذ حوالي 30 سنة، ولهذا إن أستاذ التعليم التقني للثانويات، حسب البيان ذاته يعمل في الثانوية بنفس مهام أستاذ التعليم الثانوي من حولي 30 سنة، ولم تتح له سبل الترقية إلى يومنا هذا، مشيرا إلى انه لوتم تركه على حاله لكان هذا إجحافا في حقه، وضحا ان ترقيه إلى منصب أستاذ التعليم الثانوي فهو في هذا المنصب منذ حوالي 30 سنة (من الناحية العملية) ولهذا السبب فأن قضية أستاذ التعليم التقني للثانويات هي قضية تتمثل في تسوية وضعية سبق فيها العمل التشريع، وطالب الأساتذة من الوزارة الوصية إدماج أستاذ التعليم التقني للثانوياتفي منصب أستاذ التعليم الثانوي بشرط اقدمية حتى 20 سنة، وإدماج أستاذ التعليم التقني للثانوياتفي منصب أستاذ التعليم الثانوي رئيسي والشرط أقدمية أكثر من 20 سنة خاصة وأن هذه الفئة على أبواب التقاعد وحرمت من الترقية طيلة حياتها المهنية.