كشفت مصادر تربوية أن عدد المعلمين والأساتذة المعنيين بانتخابات 29 نوفمبر الجاري، سواء كمترشحين أو كأعضاء في اللجان المحلية لمراقبة عمليات التصويت، يفوق 30 ألف أستاذ ومربي على مستوى التراب الوطني. علما أن المعلمين المعنيين بالانتخابات سيغيبون قرابة شهر عن التدريس دون أن يتم استخلافهم وهو ما سيؤثر كثيرا على مستوى التلاميذ. وقدرت مصادر “البلاد"، عدد الأساتذة المعنيين بالانتخابات المحلية المقبلة بما يفوق 30 ألف أستاذ، استنادا إلى كون قوائم المترشحين لمختلف الأحزاب السياسية البالغ عددهم 52 حزبا التي لا تخلو ولا قائمة منها تقريبا من أسماء أساتذة ومعلمين، وأكدت مصادرنا أن ترشح أستاذ أو معلم واحد على الأقل في كل حزب، سيجعل عدد الأساتذة المترشحين يفوق 30 ألف استاذا دون حساب باقي عمال القطاع العاملين كإداريين الدين ترشحوا بدورهم بالنظر لوجود 1541 بلدية على المستوى الوطني. وأكدت مصادرنا أن مديريات التربية لا تزال إلى غاية اليوم تستقبل ملفات هؤلاء، أي طلبات العطلة الاستثنائية، باعتبار السلطات العمومية تسمح لهؤلاء بالتفرغ لمهمة الانتخابات، سواء لتنشيط الحملة الانتخابية أو للقيام بمهام في إطار اللجان المحلية.من جهتها اقترحت نقابات التربية أن يتم توزيع ساعات الأساتذة المعنيين بالانتخابات على باقي أساتذة نفس المواد لتفادي تسجيل أي تأخير في الدروس لصالح التلاميد، طالما أن القانون يمنع استخلافهم. وقد خصصت وزارة التربية الوطنية 11125 مؤسسة تربوية عبر الوطن، لتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة، حيث إن أغلب المؤسسات المعنية هي الابتدائيات، وقد اعتمدت الوصاية على نفس عدد المؤسسات خلال تشريعيات ماي الماضي، لكن السلطات المعنية لم تطلب من مدراء المدارس تهيئة أو تجهيز المؤسسات المعنية، وهذا في ظل عدم دفع المستحقات المالية للمولين الماليين الذين عملوا خلال انتخابات العاشر ماي، على تهيئة وطلاء المدارس المعنية، والتي كانت قد خصصت الوصاية لكل مؤسسة مبلغ 10 ملايين سنتيم إلا أنهم لم يتلقوها إلى غاية الآن. من جانب آخر، سيستفيد تلاميذ وأساتذة من عطلة لمدة 5 أيام، أي أن كافة المدارس المعنية بالانتخابات سيستفيد أساتذتها وتلاميذها من عطلة لمدة يومين قبل موعد الانتخابات، أي يومي 27 و28 نوفمبر، تليها 3 أيام، أي يوم الانتخابات ويومي عطلة الأسبوع. أما المؤسسات الأخرى غير المعنية بالانتخابات المحلية، فالدراسة فيها ستكون عادية إلى غاية يوم الانتخابات.