كشف محمود الكيخيا، أن الجثة التي عثر عليها مؤخرا في أحد المنازل بالعاصمة طرابلس تعود لأخيه منصور الكيخيا، المعارض الليبي الذي اختطفته أجهزة النظام السابق من مصر 1991. وأكد الكيخيا في تصريحات نقلها عنه موقع “أجواء البلاد” الإخباري الليبي المحلي، أن نتائج تحليل الحمض النووي “دي آن إيه” كشفت أن هذه الجثة تعود إلى أخيه منصور، مشيرا إلى أن تقارير الطبيب الشرعي المبدئية بينت أن سبب وفاة منصور ليست طبيعية، بعكس ما أدلى به رئيس الاستخبارات في النظام السابق، المعتقل حاليا عبد الله السنوسي من معلومات. وكان يعتقد أن هذه الجثة التي أقر السنوسي بوجودها في ذلك المنزل تعود إلى الإمام موسى الصدر الذي تؤكد المعلومات التي نشرت بأنه اختفى مع رفيقيه في ليبيا في شهر أوت 1978. وقال شقيق الكيخيا إن نتائج الحمض النووي تطابقت مع عائلة منصور الكيخيا، غير أنه لفت إلى أنه عندما رأى الجثمان لأول لم يتمكن من التعرف عليه بسبب تغير ملامحه من أثر التجمد، إلا أنه أكد أن بقية الجسم كان سليما. وزار محمود الكيخيا سراييفو في أوائل نوفمبر الجاري برفقة اثنين من النيابة العامة لنقل عينات الحمض النووي التي تخص الجثة، وأخرى له ولأبناء شقيقه منصور، بعد اعترافات من السنوسي في احد التحقيقات. وكان منصور الكيخيا سياسيا ومعارضا ليبيا لنظام القذافي وهو من مواليد بنغازي واختفى في القاهرة سنة 1991 حيث تم خطفه وتسليمه للنظام السابق. ويعتبر منصور الكيخيا رجل قانون مميزا، وكان المدافع عن حقوق السجناء في بداية السبعينات وعمل بوزارة الخارجية أثناء فترة حكم القذافي، غير أنه كان يمارس عمله باستقلالية تامة ويحتفظ بآرائه في أغلب القضايا. وبعد إعلان معارضته لنظام القذافي رفض التعاون مع أحد لكي يحتفظ باستقلالية الرأي. من ناحية أخرى، دعا عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي الدكتور علي محمد الصلابي القيادات السياسية الليبية إلى عدم التعامل مع الدستور بمنطق الغالب والمغلوب. وقال الصلابي “نسعى في هذه المرحلة لصياغة عقد اجتماعي حقيقي يكون أساسا للدولة الديمقراطية المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وهذا العقد الاجتماعي المسمى الدستور يجب أن يشارك فيه الليبيون جميعا، بعيدا عن فكرة الغالب والمغلوب التي تدور في الساحة السياسية بعد الانتخابات، فهذه الفكرة خاطئة تماما، بل وباطلة، ولا تبني الدولة المدنية الديمقراطية السليمة، وإنما هي وصفة مثالية لحياة سياسية مليئة بالألغام”. وأثنى الصلابي على الجهود التي يبذلها حكماء ليبيا في مدينة ترهونة وغيرها من المدن للمصالحة بين الليبيين، وقال إن “المصالحة تحتاج إلى حوار واسع بين مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية والفكرية في ليبيا، من أجل دعم تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية ذات المرجعية الإسلامية”. ورأى الصلابي أن “من أهم أسباب تحقيق العدل وإشاعة التسامح بين الناس على قاعدة التصالح، النزاهة والشفافية في حفظ حقوق الناس وصون أعراضهم”، وانتقد في هذا السياق هيئة النزاهة الوطنية “لجهة طبيعة تكوينها وغموض معاييرها في الحكم على الناس”.
