أكد يحيى قيدوم المنسق العام لحركة تقويم وتصحيح مسار الأرندي في تصريح خص به “البلاد"، أن أعضاء التنسيقية المعارضة لسياسة الأمين العام الحزب أحمد أويحيى، لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيشاركون أم لا، في أشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والذي من المنتظر أن ينعقد في نهاية شهر ديسمبر أو الشهر الأول من سنة 2013 بهدف مناقشة التطورات الكبيرة التي عرفها الحزب. وقال قيدوم في حديثه ل«البلاد" إن التقويمية جاءت بهدف تصحيح مسار الحزب وأن أعضاءها ليس أي مشكل شخصي لا مع أويحيى أو غيره، بل مشكلهم الوحيد هو كيف يرجعون الحزب إلى مساره الصحيح وإلى كافة أبنائه المخلصين دون إقصاء أو تهميش لأي كان. وتأتي تصريحات يحيى قيدوم، المنسق العام للتقويمية في الأرندي، بشأن عدم اتخاذهم القرار النهائي بخصوص مشاركتهم في أشغال المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي في ظل ظهور معطيات جديدة حسب مصدر مطلع من داخل بيت الأرندي يتعلق بالأساس في العشرات من لوائح الدعم والمساندة التي بدأت تصل إلى مكتب الأمين العام ببن عكنون بالعاصمة، خاصة من طرف العشرات من أعضاء المجلس الوطني الحالي من مختلف الولايات، وذلك حسب المصدر بعدما أوعز مقربو الأمين العام الحالي للأمناء الولائيين المعينين من طرف أويحيى بضرورة التحرك في كل الجهات والجبهات من أجل دعم الأمين العام في معركته ضد خصومه من التقويمين. فبعملية حسابية بسيطة لو ضمن كل أمين ولائي بولايته ولاء اثنين فقط من أعضاء المجلس الوطني للأمين العام، فإن أويحيى سيكون بحوزته حوالي 96 من أعضاء المجلس الوطني هذا إضافة إلى الأمناء الولائيين ال48 الذين هم بحكم مناصبهم الولائية أعضاء في المجلس الوطني، فيصل مجموع المساندين لأويحيى داخل المجلس إلى 144 عضوا، ما سيحرم أعضاء التقويمية من الوصول إلى النصاب القانوني لعقد مؤتمر استثنائي والمقدر بثلثي أعضاء المجلس. وهي المعطيات والمعلومات التي تكون قد وصلت إلى أعضاء التقويمية وقد تكون وراء عدم تأكيدهم المشاركة في أشغال المجلس الوطني للحزب.
