أدانت أمس محكمة القل الابتدائية ثلاثة متهمين بجنحتي الاعتراض عن طريق التهديد والضرب والجرح العمدي لأوامر سخرتها السلطات ويتعلق الأمر (ب.ز.م) (ز.ع ) و(ب.ر) 48 سنة حيث أدينوا على خلفية التهم الموجهة إليهم في محاكمة شهدت تعزيزات أمنية كبيرة نظرا للحضور الغفير لسكان حي علي بوسكين وبعض من المتعاطفين مع المتهمين الدين يوجد منهم كل من (ب.ر) و(ز.ع) رهن الحبس المؤقت. المحاكمة عرفت جدالا كبيرا بين دفاع المتهمين والضحية خاصة في ظل إصرار هذا الأخير على أنه تعرض للاعتداء من قبل المتهمين الذين تمسكوا أثناء جلسة المحاكمة بنفي كل ما أسند إليهم من تهم خطيرة خاصة أن الضحية سرد الوقائع بكل مرارة أمام النيابة والمحكمة، حيث أكد أنه بتاريخ الوقائع من تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة كبيرة من الأشخاص داخل ورشته بحي بوسكين محل نزاع بين جمعية الحي والمقاول المسير (ب.م) والسكان من جهة لرفضهم إقامة المشروع على مساحة يقولون إنها لا تناسب المشروع باعتبار أنها مساحة خضراء، وهو الجدل الذي استمر لأكثر من عامين، الضحية تمسك بأن المتهمين كانوا من بين الذين اعتدوا عليه بالضرب بواسطة قضيب حديدي، إضافة إلى الضرب والجرح العمدي أثناء اقتحامهم الورشة بهدف توقيف الأشغال، خاصة أنه تعرف عليهم أثناء الوقائع واقتحامهم مقر الورشة، هنا ثارت ثائرة المتهمين الذين نفوا كل ما بدر من الضحية وتمسكوا بنفي الوقائع، مؤكدين أن الضحية زور الشهادة الطبية التي لا يعرف كيف حصل عليها وعلى عجز قدر ب 21 يوما الى جانب افتعاله سيناريو مفبركا لتهديد كل من يعترض على المشروع وخاصة المتهم (ز.ع ) الذي ظل محل تهديد من قبل المقاول حسب تصريحاته وهو ما نفاه الضحية الذي تمسك بأن المتهمين هم من اعتدوا عليه وفقا لتصريحات شهود الإثبات الذين تغيب عدد منهم عن الجلسة لأسباب مجهولة، بينما تضاربت تصريحات شهود النفي بين عدم معرفتهم من اعتدى على الضحية وأجمعوا على أن الضحية فبرك سيناريو الضرب والجرح العمدي على اعتبار أنه لم يتعرض أصلا للضرب لان هناك من شاهده يغلق باب الورشة وهو ما نفاه الضحية الذي أكد صحة الوقائع. النيابة أكدت خطورة الوقائع وقررت التماس خمس سنوات للمتهم (ب ر) و3 (ل.ز.ع) و18 شهرا (ل.ز.م) قبل أن تدينهم بالإحكام السابق ذكرها مع البراءة فيما يتعلق بتهمة الضرب والجرح العمدي لغياب الدليل القاطع في قضية الحال والتي تضاربت حيالها أقاويل الشهود.
