يطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة، وهو، وإن شكل انتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيا، فإنه يعرض الفلسطينيين لخطر العقوبات. وينص مشروع القرار، الذي من المتوقع أن يجمع الأغلبية المطلوبة من أصوات الأعضاء ال193، على منح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو” في الأممالمتحدة و”يعرب عن أمله بان يقوم مجلس الأمن بالنظر بشكل إيجابي” إلى قبول طلب دولة كامل العضوية في الأممالمتحدة الذي قدمه عباس في سبتمبر 2011. ويدعو الطلب إلى استئناف المفاوضات للوصول إلى “تسوية سلمية” مع إقامة دولة فلسطينية “تعيش بجانب إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل 1967″. وأكد عباس الأحد الماضي في خطاب في رام الله أمام ألف من أنصاره عن ثقته بنتيجة التصويت لصالح القرار قائلا “إننا ذاهبون إلى الأممالمتحدة بخطى ثابتة”. وقال عباس في سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “الغالبية الساحقة من دول العالم تؤيد مسعانا حرصا على تعزيز فرص السلام العادل”. ومن ناحيته، أوضح المفاوض الفلسطيني صائب عريقات بأنه “عندما تحصل فلسطين على وضع دولة غير عضو، ستصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال ولا يستطيع أي إسرائيلي أن يجادل أنها مناطق متنازع عليها”. وسيسمح وضع دولة مراقب لفلسطين بالانضمام إلى عدد من المنظمات والمعاهدات الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية أو معاهدة جنيف الرابعة فيما يتعلق بحماية المدنيين. من ناحية أخرى، قال رئيس الحكومة التركية رجب طيّب أردوغان أمس، إنه قد يزور غزة في 5 ديسمبر المقبل، بعد أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين حماس وإسرائيل. ونقلت صحيفة “زمان” التركية عن أردوغان قوله على متن الطائرة خلال عودته من مدريد إلى أنقرة، إنه قد يرافق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في زيارته المقررة إلى غزة في 5 ديسمبر المقبل.
