وزّعت السلطة الفلسطينية مشروع قرار منقح على الدول الأعضاء في الأممالمتحدة يدعو إلى ترقية وضعها في الأممالمتحدة إلى "دولة بصفة مراقب" قبل تصويت بشأن هذه القضية يوم الخميس في المنظمة الدولية التي تضم 193 عضوا. وقال دبلوماسي غربي بارز إن تغييرات طفيفة فقط جرت على النص الذي وزع يوم الاثنين والذي يبدو من المؤكد أنه سيحصل على موافقة الأممالمتحدة لأن الجمعية العامة تتألف في معظمها من دول ما بعد الاستعمار التي تتعاطف تاريخيا مع الفلسطينيين. وفي خطوة غير متوقعة قدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) - التي تسيطر على قطاع غزة وتعرضت على مدار ثمانية أيام الى عدوان اسرائيلي - يوم الاثنين الدعم لمسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للفوز بنفوذ أكثر في الأممالمتحدة. ويحكم عباس الضفة الغربيةالمحتلة. ويحظى الفلسطينيون حاليا بوضع "كيان" مراقب في الأممالمتحدة. وقبول الفلسطينيين كدولة غير عضو على غرار وضع الفاتيكان في الأممالمتحدة يعني الاعتراف ضمنا بقيام دولة فلسطينية. وترقية وضع الفلسطينيين قد يمنحهم أيضا الوصول إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث يمكن تقديم شكاوى ضد إسرائيل. ومن المقرر أن يسافر عباس إلى نيويورك لحضور التصويت المقرر يوم الخميس. وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة هذه الخطوة في الأممالمتحدة من قبل الفلسطينيين وحثا عباس على العودة لمحادثات السلام التي انهارت في عام 2010 بسبب بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند يوم الاثنين "نستمر في محاولة إثناء الفلسطينيين عن القيام بهذا الإجراء. نعتقد أنه سيعقد المسألة وربما يكون خطوة إلى الوراء من حيث الهدف الأكبر وهو الحل التفاوضي." وإذا تمت الموافقة على الطلب الفلسطيني فإن قرار الأممالمتحدة "سيمنح فلسطين وضع دولة غير عضو بصفة مراقب في الأممالمتحدة دون المساس بالحقوق والامتيازات المكتسبة ودور منظمة التحرير الفلسطينية في الأممالمتحدة كممثلة للشعب الفلسطيني." وأكد أحدث نص لمشروع القرار على التزام السلطة الفلسطينية "بحل الدولتين" الذي تعيش بموجبه إسرائيل إلى جوار دولة فلسطينية مستقلة في سلام