مثل امس مسؤول الشركة الوطنية للأشغال العمومية المتمثلة في الرئيس المدير العام الذي تأسس كطرف مدني في قضية تقديم ميزانية غير مطابقة للوقائع والتزوير واستعماله في محررات تجارية وإساءة استغلال الوظيفة على إثر اكتشاف خروقات وثغرات مالية حددتها الخبرة العلمية بأكثر من 32مليار سنتيم. حيث تورط فيها خمسة متهمين وهم إطارات بالمؤسسة الضحية وهم مدير المحاسبة والمالية ومدير الإنجازات والصفقات العمومية ورئيس دائرة الإدارة المالية بالشركة على مستوى المديرية الجهوية جنوب ورئيس مدير عام، وبعد عرضهم على المحاكمة طالب وكيل الجمهورية بإنزال عقوبات تراوحت بين عامين و3 سنوات على كل متهم مع تغريمهم ب200 ألف دينار. في حين طالب دفاع الطرف المدني بإرجاع المبلغ المختلس المقدر بأكثر من 23 مليار سنتيم، للمؤسسة الضحية المتواجدة بالطريق الوطني رقم 5 بالحميز ببلدية برج الكيفان. وقد أجري التحقيق لدى محكمة الحراش بتاريخ 22 جوان 2008ضد مجهول من اجل التزوير في الكتابات، المحاسبية والاختلاس والغدر واخذ فواتير بصفة غير قانونية وكانت الضحية قد تلقت كشوفات عن سنتي 2005و2006 بعد التفتيش الداخلي وتبين أن الأرباح لا بأس بها غير أنه لوحظ انخفاض كاد يؤدي بها إلى الافلاس سنة 2007مما جعل المدير العام يعين لجنة للكشف عن الاختلاس بالحسابات الغير مبررة بالاضافة لتعيين خبير ومحافظ حسابات وكانت النتيجة حسب التقرير وجود اختلاسات واسعة وفوترة وهمية لأشغال لا اساس لها من الصحة بالاضافة الى تقليد الامضاء وقدرت القيمة الاجمالية للاختلاس ب50 مليار سنتيم مما ادى بالشاكية إلى تحريك الدعوى العمومية وتوصل قاضي التحقيق بتاريخ 28ديسمبر الفارط إلى توجيه الاتهام الى الاطارات الخمسة، حيث يشغل المتهم الاول ع.م منصب مدير المالية والمحاسبة والذي اكد أنه كان يتلقى الفواتير من المديريات الجهوية وأن مصالح المديرية التي يشرف عليها تقوم بمراقبة المبالغ المالية المدونة على الفواتير وختم الوحدة وتوقيع الاطار المفوض. أما بخصوص الأشغال المنجزة فقد كان يتلقى عن طريق مديرية الإنجاز والصفقات وضعية مفصلة عن كل مديرية جهوية وتقوم مصالح المديرية التي تشرف عليها بمراقبة صحة المبالغ المالية. واستنادا إلى تلك المعطيات، يتم إعداد الميزانية مفندا تضخيمه للفواتير وتقديم ميزانية غير مطابقة وعند استجواب باقي المتهمين امس انكروا التهم المسندة اليهم بارتكابهم الجنح السالفة الذكر أن ممثل الطرف المدني اكد أن الاختلاسات جرت بالمؤسسة الضحية وهذا بتواطؤ من اعوان بالمؤسسة ومع متعاونين ومقاولين خواص لا يزالون يتابعون الضحية لاسترداد مبالغ لا اساس لها من الصحة وقدم طلباته. في حين طالب ضدهم وكيل الجمهورية بعقوبات تراوحت بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا بعد أن اشار ممثل الطرف المدني لوجود تحقيق تكميلي في القضية تسير وتيرته بإحدى غرف محكمة الحراش في انتظار الفصل في القضية في جلسة الأسبوع المقبل.
