تابعت أمس محكمة الحرا ش أربعة إطارات في الشركة الوطنية للأشغال العمومية بينهم المكلف بمصلحة الدراسات و الموارد البشرية والمسؤول عن الوسائل العامة بفرع الشركة بورقلة ،فضلا عن مدير المالية الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام سابقا والمكلف بالعتاد ، وكذا مدير المحاسبة والمالية . وتورط هؤلاء في عملية تقديم ميزانية غير مطابقة للواقع في تقرير لمجلس الإدارة حول مشاريع وهمية وكذا أشغال انتهت منها الشركة غير أنه تم الإستمرار في دفع المستحقات بطريقة غير قانونية وبتواطؤ مع المتهمين للمقاولين مما كلف الشركة حسب الخبرة المنجزة خسارة فاقت 32 مليار سنتيم ،كما تمتا متابعة إطارات الشركة بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وكذا التزوير في محررات إدارية اكتشاف التلاعبات الحاصلة في الشركة كان بعد تراجع أرباح الشركة وتكبدها خسارة مالية كبيرة جعلت رقم أعمالها ينخفض وسارت المؤسسة في طريق الإفلاس بعدما حققت سنة 2005_2006 أرقام ربح عالية لتتراجع نتيجة هذه التلاعبات أرباحها الأمر الذي دفع مجلس الإدارة بفتح تحقيق حول تراجع أرباح الشركة وتحديد خبرة توصلت إلى أنه تراجع أرباح المؤسسة كان نتيجة مشاريع وهمية تتولاها وحدة ورقلة كلفت المؤسسة حسب الخبرة الأولية 50 مليار سنتيم ،وكشف التحقيق أن الثغرة المالية تورط فيها مسؤولون بتواطؤ مع المتعاملين الخواص اين أوكلت لهم المشاريع بينهم المكلف بالدراسات في مصلحة الموارد البشرية هذا الأحير الذي أكد على أنه لم تكن هناك متابعة أو مراقبة من طرف الإدارة للمشاريع ، مما سمح بتضخيم الفواتير وتزويرها وأكد أنه غير مسؤوول عن هذه الثغرة المالية خاصة أنه في فترة التحقيق في نهاية 2006شغل منصب مدير المالية والمحاسبة على مستوى المديرية العامة ولم تكن له أي علاقة بمتابعة المشاريع .
