دعا الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على تعديل قانون الأحزاب والانتخابات البلدية والولائية، وتعديل الدستور، وتسهر على عملية الانتخابات الرئاسية القادمة. واعتبر فاتح ربيعي، على هامش افتتاح اللقاء الوطني التنظيمي لرؤساء المكاتب الولائية، أن الحكومة الحالية لا يمكنها الإشراف على المرحلة السياسية القادمة، خاصة تعديل قوانين الإصلاحات السياسية مثل قانون الأحزاب والانتخابات والبلدية والولاية، على أن تكون أبرز مهمتها الإشراف على تعديل الدستور القادم وعلى الانتخابات الرئاسية القادمة. وفي السياق ذاته، حذر ربيعي من “تمييع" القانون الأعلى للدولة حتى “لا يكون على مقاس شخص أو أحزاب السلطة"، مطالبا بضرورة عرضه على المجتمع المدني والسياسي الفاعل، حتى يكون “دستورا توافقيا" يضمن استقرار الجزائر لمدة عقود طويلة، مضيفا أنه “لا يهم إذا تم إعادة النظر في الأجندة السياسية" في إشارة منه الى امكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، بغرض “تصحيح مسار" الإصلاحات السياسية، لأن القوانين التي تسير الجزائر الآن على حد قوله قوانين أنتجها الأزمة، مضيفا أن الجزائر بحاجة للتوجه نحو بسط الحريات، وتجذير الديمقراطية والتعددية، وإعادة بناء مؤسسات قوية قادرة على التجاوب مع انشغالات المواطن، مبديا تخوف الحركة من أن يكون مصير الدستور القادم “شبيها بالقوانين السابقة"، مما يتطلب مقاربة سياسية تجمع عليها الطبقة السياسية للوقوف في وجه سياسة الانفراد بتعديل الدستور وتوجيهه ليكون على مقاس “أحزاب أو أشخاص". وحذر ربيعي السلطة من تكرار أخطائها، موضحا أنه من مصلحة الجزائر تنظيم انتخابات رئاسية تجعل منها فرصة للشعب لإحداث التغيير السلمي، مشيرا إلى أنه في حال تم السير على هذا الخط فإنه “قد يفتح الباب أمام الفوضى، والتدخل والضغوطات الأجنبية"، مضيفا في السياق ذاته “الحذر كل الحذر من غلق الأبواب تحت أي مسمى، وهذا ليس في مصلحة الجزائر والجزائريين"، مؤكدا أن الحركة بصدد التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية ليكون هناك رأي مشترك في تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية، من خلال مقاربة سياسية مشتركة، وتكتل الأحزاب على رأي واحد يخدم مصلحة البلاد، مؤكدا أن “مرشح الإجماع لم يعد له مكان"، موضحا “كنا السباقين إليه لحقن دماء الجزائريين"، لكن حسب ربيعي البلد في حاجة إلى ديمقراطية حقيقية. وذكر أن الحديث عن الرئاسيات مرتبط بالأجواء التي تسودها، حيث قال “إذا كانت الإدارة هي المهيمن عليها.. سيكون لنا رأي آخر.. الموضوع ليس المشاركة في انتخابات لا معنى لها."، مضيفا “لا معني لانتخابات غير نزيهة أيا كان حجمها".
