أكدت المختصة في أمراض الغدد الأستاذة زهراء كرمالي أول أمس بالجزائر العاصمة، أن نسبة الأزواج الذين يعانون من عدم الإنجاب عبر القطر بين 10 إلى 15 بالمائة، ودعت الأولياء إلى الكشف المبكر والتكفل بأمراض الغدد لدى الأطفال لتفادي مشاكل الانجاب مستقبلا. وأكدت المختصة خلال الأيام الثامنة لأمراض الغدد التي احتضنها المستشفى العسكري محمد الصغير نقاش، أن بعض الأولياء يهملون بعض أمراض الغدد والهرمونية لدى أبنائهم مما يسبب لهم مشاكل في الانجاب عندما يصبحون كبارا. ومن بين هذه الأمراض ذكرت المختصة على سبيل المثال الاضطرابات في العادة الشهرية وإصابة المبيض وظهور الشعر ببعض المناطق غير المعتادة والإصابة بحب الشباب والبشرة الدهنية والسمنة وقصر القامة عند الفتاة في مرحلة الطفولة. وذكرت المختصة التي تشغل منصب رئيسة مصلحة أمراض الغدد بالمؤسسة الاستشفائية العسكرية من ضمن عواقب الأمراض الهرمونية غير المعالجة في الصغر، الغموض في جنس الطفل وكذا اضطرابات في الانجاب عند الجنسين مستقبلا. وترى أنه إذا عانى الزوجين من مشكل عدم الانجاب يجب التكفل بهما معا، مؤكدة أنه في غالب الاأيان يعاني 4 أزواج من بين العشرة من مشكل في الخصوبة و3 نساء من بين العشرة أزواج من هذا المشكل ورجلين من بين العشرة أزواج من المشكل نفسه في حين تبقى حالة واحدة منها لم تعرف أسبابها بعد. ونصحت الأستاذة كرمالي الأزواج الجدد البالغين 30 سنة فما فوق بزيارة الطبيب بعد سنة واحدة فقط من عدم الانجاب، لأن الوقت ليس في صالحهم في حين طمأنت الأزواج البالغين بين 25 إلى 30 سنة الذين لم يستعفهم الحظ بعد في الانجاب بأنه لاداعي للقلق مادامت الخصوبة لديهم في أوجها. وحثت على التعاون بين المختصين الذين يتكفلون بأمراض الغدد والهورمونات من أجل تحسين صحة الأشخاص الذين يعانون من هذه المشاكل، مشيرة إلى التطورات العلمية التي توصلت إلى حل العديد منها. أما رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض الغدد الأستاذ مراد سمروني فقد تأسف من جهته لغياب مراكز الإنجاب المدعمة طبيا بالقطاع العمومي، رغم أن المؤسسة الاستشفائية الجامعية لحسين داي (بارني سابقا) كان لها الفضل في اقتحام هذه التقنية خلال سنوات الثمانينات مع الأستاذة نفيسة حمود لاليام التي تحمل هذه المؤسسة الاستشفائية اسمها. وتتراوح حسب المختص نفسه نسبة الأزواج الذين يعانون من عدم الانجاب عبر القطر بين 10 إلى 15 بالمائة، مذكرا بكثرة الطلب على هذه التقنية بالنسبة للزواج المتأخر. وأشار بالمناسبة إلى معاناة الأزواج خلال سنوات مضت بحثا عن مراكز تتكفل بمشاكل الخصوبة والانجاب لديهم مما أجبر العديد منهم على اللجوء إلى فرنسا ثم إلى تونس لحل هذا المشكل، وسجل رئيس الجمعية الوطنية لأمراض الغدد ارتياحه لاقتحام القطاع الخاص لميدان التلقيح الاصطناعي بالعديد من مناطق البلاد، حيث حاولت هذه المراكز تلبية احتياجات المواطنين الذين يعانون من مشكل عدم الإنجاب مخففة عنهم تكاليف النقل والعلاج. أما الأستاذة فضيلة شيتور، مختصة في أمراض الغدد وصاحبة عيادة انجاب مدعم طبيا بالجزائر العاصمة، فقد تأسفت هي الأخرى لغياب مراكز متخصصة في هذه التقنية بالقطاع العمومي من جهة وعدم خضوع القطاع الصحي الخاص إلى أية مراقبة حول الكيفية التي تطبق بها تقنية اللقاح الاصطناعي من جهة أخرى. وترى المختصة أن المراكز التابعة للقطاع الخاص استطاعت رفع التحدي وتحقيق نتائج مماثلة لتلك المنجزة بالدول المتطورة، داعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تعويض العلاج، حيث تتراوح تكلفة المحاولة الواحدة بين 150 و250 ألف دينار. وأرجعت التأخر في فتح عيادة الإنجاب المدعم طبيا بالقطاع العمومي إلى غياب إرادة سياسية في هذا المجال، مذكرة بالتكوين الذي كان في الموعد والوسائل المادية المتوفرة.