قانونيون يشككون في العملية والإدارة تفرض منطقها!! مناضلون بالأفلان يدفعون لتحريك قضية لدى مجلس الدولة ابتسامات، حركات وإشارات بين الوالي ومنتخبي الأرندي!! أثارت عملية انتخاب المجلس الشعبي الولائي لوهران التي عادت رئاستها لحزب الأرندي، حرب إجراءات قانونية بين ممثل الإدارة، مدير التنظيم والشؤون العامة وبين مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني الذين لم يفهموا “المنطق المُحّير” الذي لجأت إليه المصالح الإدارية بإصرارها على الذهاب إلى الدور الثاني لانتخاب رئيس هذه الهيئة، رغم مقاطعة ما يزيد عن 30 منتخبا ينتمون إلى التجمع الوطني الديمقراطي، حزب العمال، والحركة من أجل الشبيبة والديمقراطية الدور الأول، بحجة الاتفاق الموثق الذي أبرموه فيما بينهم، وحيازتهم الأغلبية، ما جعل أغلب الملاحظين لهذه العملية الانتخابية يثيرون جملة من التساؤلات حول خلفية ما وقع في مبني ولاية وهران عشية أول أمس الأحد. هذا وفاز المنشط التلفزيوني السابق عبد الحق كازي ثاني، والمدير الحالي لفندق الميرديان برئاسة المجلس الشعبي الولائي لوهران، معيدا بذلك التاج إلى حزبه التجمع الوطني الديمقراطي الذي ضيعه منذ سنة 2002، وهو الانجاز السياسي المحلي الذي جاء بعد تحالف مفاجئ، وفي آخر لحظة وقع بين الحزب المذكور وبين منتخبي حزبي العمال والحركة من اجل الشبيبة والديمقراطية الذي صنع المفاجأة في هذه الهيئة المنتخبة. علما أن جميع المعطيات كانت تصب في صالح الحزب العتيد الذي اعتقد منتخبوه، خطا وتوهما، أنهم سيظفرون مرة أخرى برئاسة المجلس الشعبي الولائي لوهران. ولم تكمن المفاجأة فيما وقع عشية أول بمقر ولاية وهران، في انتخاب ممثل حزب الأرندي كرئيس للمجلس الشعبي الولائي، وإنما الأمر تعدى هذه المسالة بكثير بخصوص المناخ الإداري والقانوني الذي تم تحضيره لهذه العملية، والذي أثار جملة من الاستفهامات وصلت بالبعض إلى حد استنطاق تلك الابتسامات والإشارات العريضة التي جرت بين المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري وبين ممثلين عن التجمع الوطني الديمقراطي، قبل أن يرتفع مقياس الاستغراب لدرجاته القصوى، عندما قرر منتخبو الأحزاب الثلاثة المتحالفة الانسحاب من الدور الأول، ومقاطعة عملية التصويت التي شارك فيها منتخبو حزب جبهة التحرير الوطني بمفردهم، وراحت جميع أصواتهم لمرشحهم ورأس قائمتهم المحامي الأستاذ عبد القادر معروف. وفي هذه الأثناء، كان حريا بممثلي المصالح الإدارية التدخل وتحريك النصوص القانونية من اجل استدراك الأمر، ما جعل مدير التنظيم والشؤون العامة يطبق المبدأ القائل بالذهاب إلى دور انتخابي ثاني يشارك فيه الجميع، وهو فعلا الأمر الذي حصل وأنتج إشكالية قانونية انتهت بنوع من التلاسن الحاد بين المسؤول المذكور ومرشح الحزب العتيد، لكن عادت الكلمة في الأخير للأسلوب الذي اختارته المصالح الإدارية، فوقع الانتخاب وفاز الأرندي برئاسة المجلس الشعبي الولائي ب 31 صوت مقابل 24 صوتا حصل عليها الأفلان. ويقول بعض القانونيين إن العملية الانتخابية جاءت منافية تماما للعديد من النصوص القانونية التي يضمها قانون الانتخابات، والتي توحي جميعها ببطلان الدور الثاني من العملية الانتخابية، على خلفية تفضيل منتخبي الأحزاب المتحالفة الانسحاب من الدور الأول وعدم المشاركة فيه، وأن الإجراء السليم كان يلزمهم المشاركة والتصويت بالامتناع، لا بالانسحاب. علما أنها المرة الأولى في تاريخ عاصمة الغرب الجزائري التي تعرف فيها عملية انتخاب رئيس المجلس الولائي هذه الضجة القانونية وهذا الإرباك الذي لم يكن منتظرا، على الإطلاق!! وكشفت مصادر موثوقة لجريدة البلاد، أن توصية أبرقها القيادي في حزب جبهة التحرير وعضو مكتبه السياسي عمار تو، تفيد بتقديم طعن أمام مجلس الدولة، وهو الإجراء الذي سارع بعض المناضلين أمس إلى البحث عن الصيغة المناسبة لتفعيل هذه المبادرة الجديدة، التي بقيت الأمل الوحيد لمترشحي حزب جبهة التحرير الوطني على مستوى الهيئة الانتخابية المذكورة. مع العلم أن الأفلان يكون قد أضاع كل شيء داخل الأخيرة، حيث يقضي الاتفاق الموقع بين الأحزاب المتحالفة بتهميش واضح لجميع منتخبي الحزب المذكور الذين سوف لن يحصلوا على أي منصب تنفيذي في مكتب المجلس الشعبي الولائي، ولا حتى على مستوى اللجان الدائمة، وهو الوضع الذي أثر نفسيا على أغلب المناضلين المنتسبين للحزب العتيد بعاصمة الغرب الجزائري، حيث لم يسبق لحزبهم أن وصل إلى هذا المستوى من الانهيار الكلي، يقول عدد من المتابعين لشؤون حزب جبهة التحرير الوطني بوهران.
الإدارة تمنع ترشح السيناتور السابق الطيب إبراهيم حسن بلدية وهران تعود بشق الأنفس للأفلان عادت رئاسة المجلس الشعبي البلدي لوهران إلى مترئس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني نورالدين بوخاتم الذي فاز بأغلبية أصوات أعضاء هذا المجلس بحصوله على 30 صوتا مقابل 11 صوتا آخر رجعت لممثل حزب العمال عزيز بركاني. علما أن مصالح ولاية وهران اشترطت تقديم كل حزب لمترشح واحد فقط، ما جعل ترشح السيناتور السابق الطيب ابراهيم حسن تسقط تلقائيا، رغم محاولته إقناع الإدارة بعدم شرعية وقانونية هذا الإجراء. ورجح الإجراء الذي فرضته المصالح الإدارية لولاية وهران بمنعها بعض المنتخبين من الترشح إلى رئاسة المجلس الشعبي البلدي، الكفة لصالح الحزب العتيد الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تضييعه هذه القلعة، بالنظر إلى مجموعة من المعطيات كانت تحف بالعملية، وكانت جميعها تصب في غير مصلحة حزب جبهة التحرير الوطني بوهران ومرشحيه الذي ظلوا متصارعين إلى آخر ساعة بخصوص من يمثل الحزب العتيد في الانتخابات الخاصة برئاسة المجلس الشعبي البلدي لوهران. وتبين أن أغلب المنتخبين المنتمين لبعض الأحزاب مثل جبهة المستقبل وأيضا الحركة الشعبية الجزائرية والحزب الوطني الجزائري والجبهة الوطنية للحريات، رفضوا فكرة عودة رئاسة المجلس الشعبي البلدي لوهران إلى ممثل حزب العمال عزيز بركاني، ما جعلهم في آخر لحظة يلتفون حول مرشح الحزب العتيد. وكان مبعوث القيادة الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني عمار تو، قد عبر عن تأسفه للوضعية المترهلة التي وصل إليها حزبه على مستوى عاصمة الغرب الجزائري، على خلفية شدة الصراعات التي كانت مشتعلة بين أكثر من طرف، وهو العامل الذي كان يهدد بتشتيت أصوات منتخبي الحزب ويضعف أيضا حظوظه لدى بقية الأحزاب، ما جعله يخرج غاضبا من الاجتماع الذي جمعه مع المنتخبين المحليين، منذ حوالي 3 أيام. وتذكر مصادر موثوقة أن حزب جبهة التحرير الوطني سيجد نفسه مرغما على منح الأفضلية النسبية للعديد من الأحزاب الذي صوتت لصالحه، من خلال منحها العديد من المناصب، وربما على حساب حتى بعض المنتخبين المنتسبين لهذا الحزب، خاصة وأن “المير” الجديد يعرف جيدا أن أطرافا من القائمة التي ينتمي إليها، فعلت المستحيل حتى لا يصل هو إلى رئاسة المجلس الشعبي البلدي لوهران.
