عادت ثورة الحرس البلدي لتشتعل مجددا بولاية سكيكدة، حيث اعتصم أمس المئات من أعوان الحرس البلدي أمام مقر ولاية سكيكدة، وذلك احتجاجا على تماطل إدارة المندوبية الولائية للحرس البلدي في تسوية حقوقهم المهنية والاجتماعية. هذا وقد رفع المحتجون جملة من المطالب أبرزها دفع مخلفات الزيادة بأثر رجعي من جانفي 2008، حيث أشاروا في هذا الإطار إلى أنهم استلموا جزءا من الشطر الأول في السنة الماضية فيما لا يزال الجزء المتبقي من الشطر الأول وكذا المنحة الخاصة بالشطر الثاني عالقين لحد الآن بالإضافة إلى منحة الأقدمية، حقوق التأمين وإعادة التأمين، وأموال الخدمات الاجتماعية بالنسبة لضحايا الإرهاب. وأضاف هؤلاء أن هذه المشاكل تمت تسويتها في أغلب ولايات الوطن باستثناء ولاية سكيكدة وأرجعوا السبب في ذلك إلى تماطل الإدارة وعدم جديتها في حل المشاكل المطروحة، وأوضح ممثلون عن المحتجين أن الوالي أعطى تعليمات صارمة للمندوب الولائي في شهر نوفمبر الماضي للإسراع في تسوية المشاكل المطروحة غير أن المندوب الولائي أخلف وعده ولاحتواء الاحتجاج استقبل رئيس الديوان ممثلين عن أعوان الحرس البلدي لدراسة الانشغالات غير أن الاجتماع لم يخلص إلى أية نتائج الأمر الذي أثار استياء وغضبا كبيرين لدى المحتجين الذين هددوا بتصعيد الاحتجاج.