يكثر الحديث هذه الأيام عن اعتزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إجراء تعديل وزاري أو تغيير حكومي في الأسابيع أو الأيام القادمة، وفي كل مرة كان يثار فيها هذا الموضوع، من جانب المثقفين على الأقل، يبرز اسم خليدة تومي في أحاديث الصالونات أو في العلن، ويطرح السؤال الذي ظل إلى وقت قريب صعب الإجابة ''هل سترحل تومي في التعديل القادم؟''· ومع أن الإجابة عن هذا السؤال لا يملكها إلا الرئيس وحده، إلا أن المراقبين يرون أن أي حديث عن رحيل تومي من قصر هضبة العناصر ''مجرد كلام فارغ'' كون المرأة تحظى بالرضا·وقالت بعض المصادر النيابية ل''البلاد'' إن وزيرة الثقافة صارت تتمتع بثقة شريحة لا بأس بها داخل قبة البرلمان، وبالتالي فإن أي مساءلة عن حصيلتها طوال العشر سنوات التي قضتها على رأس وزارة الثقافة ستكون في صالحها رغم بعض الاعتراضات التي عبر عنها نواب محسوبون على التيار الإسلامي مؤخرا، والتي خرجت إلى العلن في شكل دعوى قضائية على خلفية المهرجان الثقافي الإفريقي· وبين هذا وذاك، ربط محللون عدم إقدام الرئيس بوتفليقة على مساءلة تومي في إطار تقليد ''جلسات الاستماع'' التي دأب عليها منذ توليه سدة الحكم عام 1999، بكونه راضيا على أدائها هذا العام من خلال كل التظاهرات الثقافية التي نظمتها الجزائر في 2009· فعلى الرغم من أن بوتفليقة وضع غالبية وزراءه في المشرحة بداية من غلام الله وزرهوني وعمار غول ونور الدين موسى والهاشمي جعبوب ومصطفى بن بادة وكريم جودي ورشيد حروابية وبن بوزيد وبن عيسى وجمال ولد عباس والسعيد بركات وعمار تو وصولا إلى وزير المجاهدين محمد شريف عباس، إلا أنه ''فضل'' استثناء تومي· وهنا تقول بعض المصادر إن الرئيس سيبرمج جلسة استماع لوزيرة الثقافة في رمضان المقبل·وكانت تومي، رغم هذا ''الرضا''، قد خضعت إلى جلسة استماع في رمضان الماضي، أين عرضت على الرئيس بوتفليقة سياستها ومشاريعها الثقافية للسنوات القادمة، وعقب ذلك، حاضرت الوزيرة أمام مدراء الثقافة الولائيين مطالبة إياهم بضرورة التشاور بين مختلف المصالح التابعة لقطاع الثقافة لإعداد مشاريع ومخططات ناجعة· ودعتهم خلال اجتماع خصص لضبط وتحديد المشاريع التي سيتم إدراجها في المخطط الخماسي للتنمية الثقافية ''2010-2014''، إلى اقتراح مشاريع تشجع على الإبداع وتضمن صون الذاكرة الجماعية من خلال حماية التراث وبعث الديناميكية الثقافية''·