دعا وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، النقابات إلى اعتماد الحوار بدل اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية، مؤكدا أن الاحتجاج سيكبد المؤسسات والعمال خسائر على حد سواء· وأكد الوزير، على هامش الدورة التكوينية حول ''دور مفتشية العمل في ترقية الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة'' ببن عكنون بالعاصمة، أن الإضراب حق يخوله الدستور وتعترف به الوصاية أمام الشركاء الاجتماعيين والنقابات، إلا أن لغة الحوار هي أفضل السبل لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على المؤسسات الاقتصادية· كما قال في هذا الشأن إن الإضراب لا يساهم إلا في إنهاك المؤسسة والتأثير عليها سلبا بما قد يؤدي بها إلى الإفلاس وفقدان مناصب الشغل، معتبرا أن الإضراب ليس من مصلحة أرباب العمل ولا العمال· وأضاف قائلا: ''الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج هو الفضاء المفضل لمعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية''·ولم يذكر الوزير لوح ما إذا قامت الوصاية بالاتصال بالنقابات التي هددت بالدخول في إضراب يوم 5 أكتوبر المقبل وكذا عشية انعقاد الثلاثية والمتمثلة في الكلا والكنابست السناباب والكناس، إلا أن كلامه كان بمثابة رسالة إلى هذه النقابات لتجميد حركاتها الاحتجاجية وانتهاج لغة الحوار· وفيما يخص لقاء الثلاثية، أكد الوزير مجددا أنه لم يتم الاتفاق على تاريخها ولا جدول أعمالها إلى غاية اليوم، مكتفيا بالقون إن اللقاء سيعقد قبل نهاية السنة الجارية والذي ستناقش رفع ملف الأجر القاعدي الأدني، وبتشاور مع كل الأطراف المعنية التي طلب منها إعداد ملف في هذا المجال· وفيما يخص تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الجزائر، قال لوح إن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لتجنبها عن طريق إجراءات تشجع الإنتاج المحلي وترقية الاستثمار الوطني والأجنبي بما يؤدي إلى دفع النمو خارج المحروقات المؤدي إلى خلق الثروة·