قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح، إن اللجوء إلى العدالة ''أمر غير مستبعد''، في حال امتناع شركة ''إيباد''، وباقي موفري خدمات الانترنت، عن تسديد الديون العالقة بذمتهم، تجاه مؤسسة ''اتصالات الجزائر''. وكشف حميد بصالح -على هامش جلسة عرض الوزير الأول أحمد أويحيى أمس لمخطط عمل الحكومة أمام نواب الغرفة الأولى- أن قيمة المستحقات التي تطالب ''اتصالات الجزائر'' باسترجاعها من المتعاملين قد ''بلغت 50 مليار دينار، بما فيها ديون المتعامل إيباد''. ونفى المتحدث اتهامات ''إيباد'' التي قالت على لسان مديرها العام نوّار حرز الله، إن وقف اشتراكها لدى ''اتصالات الجزائر'' هو ''محاولة لضرب الشركة ودفعها للإفلاس ثم بيعها لمتعامل آخر''. وبنبرة حادة ومباشرة أوضح المسؤول الأول عن قطاع البريد والاتصالات أن القرار ''جاء بأمر مني شخصيا''، موضحا بأنه ''سار على كل المتعاملين المدينين لنا، وليس إيباد لوحدها''. كما كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن عدد مشتركي ''إيباد''، هو 30ألف مشترك فقط. رقم قال عنه أنه إقل بكثير من الرقم الذي قدمه الرئيس مدير عام لشركة ''ايباد'' الخاصة، الذي تحدث مؤخرا عن 87ألف مشترك. هذا وتعمل ''ايباد'' هذه الأيام بصعوبة كبيرة تحت طائلة أجل عشرة أيام لتسديد الديون العالقة قبل القطع النهائي للربط بالانترنيت الذي تلوح به إدارة الممول الرسمي ''اتصالات الجزائر''، في حال عدم عدم وفاء إدارة ''ايباد'' بالتزاماتها. مهلة قال عنها الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر موسى بن حمادي إنها تنقضي يوم 26ماي الجاري، مؤكدا أن القرار يعد قرارا تجاريا محضا.
