أرجأت محكمة الحراش أمس النظر في الاتهامات الموجهة للمدير السابق للوسائل العامة بمالمؤسسة الوطنية لنقل البضائع لحين إحضار شهادة الطعن من المحكمة العليا التي نظرت في قضية تزوير توقيع المدير العام للمؤسة من أجل تحويل عقار تابع للمؤسسة لفائدة المتهم في قضية الحال، حيث تم تأجيل النظر في القضية بطلب من دفاع المؤسسة التي أسست طرفا مدنيا في القضية. وكانت متابعة مدير الوسائل العامة بعد تحريك الشكوى من المدير العام على خلفية اكتشاف تزوير توقيع المدير العام في قرار استفادة من عقار تابع للمؤسسة الوطنية الكائن مقرها بالدار البيضاء، غير أن المتهم الذي أدين على مستوى محكمة الحراش في 14 أوت 2007 استفاد من البراءة على مستوى مجلس قضاء العاصمة. فيما تنظر المحكمة العليا في القضية المطروحة على مستواها، وينتظر أن تبت هيئة المحكمة النظر في القضية الأسبوع المقبل. ...وشرطي و4 تلاميذ أمام محكمة الحراش مثل بمحكمة الحراش، أمس، شرطي تابع للأمن الحضري بباب الزوار، رفقة 4 طلبة ثانويين من ثانوية عبان رمضان، بتهمة المشاجرة. والتمس في حقهم وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا. وقائع القضية، حسب ما ورد في الملف، تعود إلى الأسبوع الماضي تاريخ تعرض شقيق الشرطي المتهم لاعتداء من طرف بعض تلاميذ الثانوية الذين حاولوا التهجم عليه بمنزله بعد حدوث مناوشات كلامية ومشادات بين الأطراف، مما استدعى تدخل شقيقه الشرطي المدعو (ب.م) من أجل فك النزاع حسب ما أكده في جلسة المحاكمة، فيما حاول التلاميذ المتهمون خلال الجلسة الإشارة إلى استعمال الشرطي المتهم نفوذه في الرد عليهم، وإشهار سلاحه في وجوههم وهو ما أنكره بدوره واستبعدته المحكمة. أما دفاع المتهمين فقد طالب بتخفيض عقوبة التلاميذ المتهمين بالنظر لإقبالهم على شهادة البكالوريا خاصة أن الحبس قد يقضي على مستقبلهم الدراسي. وفيما استغرب أحد المحامين تواجد موكله دون البقية رهن الحبس الاحتياطي في حين أن كل التلاميذ يواجهون التهمة نفسها والوقائع نفسها. وطرحت القضية للمداولة في انتظار الفصل فيها الأسبوع المقبل.
