أيمن. س/ وكالات يحتفل التونسيون اليوم، بالذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وسط مشاعر يغلب عليها الإحباط، بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية، وتواصل تدهور الوضع الأمني، ما جعل البعض منهم يعبر صراحة عن “حنينه” لفترة الرئيس السابق. كما يعرف المشهد السياسي تناميا مخيفا للاستقطاب السياسي والإيديولوجي، بين “الإسلاميين” الذين يحكمون الآن وخصومهم وخاصة من التيارات اليسارية والعلمانية، مع عودة “قوية” لرموز سياسية تحسب على الحزب الحاكم السابق المحل. وفي توصيفه للوضع التونسي، أكد المحلل الاستراتيجي منذر ثابت أن الوضع الحالي “تغلب عليه حالة من الارتباك والترنح، وهي سمة تنسحب على البيئة السياسية، وعلى أهم التشكيلات الحزبية، في ظل حكومة تواجه صعوبات مركبة، بسبب قلة الخبرة، وصعوبات المرحلة الانتقالية غير واضحة المعالم والأهداف، يضاف إليها تبعات أزمة اقتصادية خانقة في علاقة بشركاء تونس الاقتصاديين وخاصة أوروبا. ويقول ثابت “يؤكد العديد من القراءات، على أن الترويكا الحاكمة وخاصة حركة النهضة، كان بإمكانها التعاطي بكل براغماتية مع المرحلة، بما يجعلها قادرة على هدف مزدوج، وهو الاستقرار الأمني والسياسي، والإنقاذ الاقتصادي”. ومن جهته، قال رئيس تحرير يومية “لابراس” التونسية سفيان بن فرحات، إن “الإسلاميين ارتكبوا عدة أخطاء بعد وصولهم للحكم، وهذا ما يفسر أزمة الثقة التي تميز علاقاتهم بالعديد من قوى المجتمع، وخاصة النخب. ما يجعلهم مطالبين خلال المرحلة القادمة، بتفنيد كل التخوفات، عبر التعاطي بإيجابية وبتفاعل عقلاني مع المجتمع التونسي، من خلال الانتصار إلى إسلام حركي تونسي يأخذ في المقام الأول خصوصية التجربة التحديثية التونسية”. ويضيف بن فرحات أن على “الإسلاميين العمل من أجل التأسيس لتوافق بين هوية المجتمع وعلمانية الدولة، على غرار التجربة التركية التي تحظى بالإعجاب لدى النهضة. والابتعاد عن الأخطاء القاتلة التي طبعت تجارب حكم الإسلاميين في السودان وإيران وأفغانستان”. وأوضح الوزير السابق، والقيادي في حركة “نداء تونس”، الأزهر العكرمي، أن “السنة الثانية من الثورة، والتي تميزت بوصول حزب النهضة الإسلامي للحكم، عرفت تعطلا في الانتقال الديمقراطي، بسبب غياب الوفاق الوطني الذي هو ضروري في هذه المرحلة الانتقالية، وكذلك انعدام خارطة طريق واضحة من قبل الحكومة، حيث إلى الآن لم يقع الانتهاء من كتابة الدستور”. وفي تقدير العكرمي، فإن هذا الوضع “أدى إلى تأخر الاتفاق على إقرار شكل النظام الرئاسي، وبالتالي تحديد تاريخ الانتخابات، وهو ما أدخل حالة من الضبابية، واتساع أزمة الثقة بين الحكومة والمعارضة. وكان له تأثير سلبي على الاستثمار والتنمية”. من ناحية أخرى، قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن بلاده التزمت طريق الديمقراطية والتوافق بين “الإسلاميين” و”الحداثيين” لتجنب “حرب أهلية”. وأوضح في تصريحات لتلفزيون “فرانس 24″ الإخباري “لقد حققنا امرين استثنائيين تماما، الأول هو ثورة في العقلية حيث أصبح التونسيون اليوم مواطنين ولم يعودوا يخافون الشرطة ولا السلطة”، مضيفا “هناك أيضا ثورة سياسية حيث بات التونسيون يتمتعون بحرية التعبير وحرية التظاهر”. وبعدماأشار إلى وجود فريقين هما “المحافظون والحداثيون” حذر المرزوقي من مخاطر المواجهة بين هذين الفريقين مدافعا عن الائتلاف الذي يشارك فيه داخل الحكومة مع “الإسلاميين”، مضيفا “أما أن يتواجه الفريقان ونكون إزاء حرب أهلية باردة أو ساخنة، أو أن نتخذ موقفا مغايرا وهو موقفي.. لا بد من أن نجعل من تونس المتعددة هذه واقعا موحدا ولا بد من دفع الناس إلى التحاور”.
