تونس.. "سنة أولى ثورة"

المرزوقي أول رئيس من الربيع العربي بعد شهر من الحكم.. تغير أم غير؟

أمنستي : "حقوق الإنسان لا تزال محتشمة بعد مرور سنة على إسقاط بن علي"
أنباء عن مشاركة قادة عرب في الاحتفالات بالثورة في تونس
استبدل نظاراته لأول مرة في حياته، فغازل اليهود، أمريكا والإسلاميين وتجاهل بن علي
المرزوقي أول رئيس من الربيع العربي بعد شهر من الحكم .. تغير أم غير؟
يراقب، اليوم، التونسيون وبكثير من الحذر أداء منصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية المؤقت. فرغم مرور عام على الثورة التونسية التي أسقطت الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على إلا أن رقعة الاحتجاج والاستياء من أداء المسؤولين القائمين على وزارة الداخلية وعلى رأسهم اليوم علي العريض، وزير داخليته، يعيد الذاكرة إلى موجة الغضب والاحتجاج التي أسقطت علي السرياطي الذي كان يشغل منصب مدير الأمن الرئاسي للرئيس التونسي السابق زين العابدين. لا تزال تونس تواجه مشاكل عديدة تؤكد التقارير التونسية أن حقيبة المرزوقي السياسية كشفت عن مفاجآت لوجهة النظر السياسية للمعارض العنيد الذي قدم إلى قصر قرطاج من أقصى اليسار ليجد نفسه ملزما بإصدار قرارات سريعة تضمن له العمل في هدوء.
تجمع التقارير التونسية سواء الإعلامية أو مواقف الأحزاب السياسية على أن المرزوقي بدا أكثر تركيزا في الشهر الأول لتوليه منصب رئيس تونس على الملفات الخارجية تحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي سعى المرزوقي للتأكيد على عدم وجود أي نية للدولة التونسية لإحداث تصادم مع سياسات الولايات المتحدة الخارجية؛ حيث أكد المرزوقي على عزم توطيد العلاقات التونسية الأمريكية بما يضمن مصالح البلدين، ما يعني فتح الآفاق الاقتصادية التونسية على مصراعيها باتجاه أمريكا. من أهم القرارات التي سارع المرزوقي لإصدارها بمجرد توليه رسميا منصب رئيس الجمهورية التونسية، تعيين حمادي الجبالي في منصب رئيس الوزراء بعد الباجي قائد السبسي بعد 10 أشهر من الإشراف على شؤون الدولة وفتح ملفات المرحلة الانتقالية المعقدة جدا داخليا وخارجيا، وقد بدا في صحة جيدة ودقيقا في كلماته واضحا في تفكيره متطلعا إلى المستقبل وهي الخطوة التي اعتبرها الخبراء بأنها لم تكن مفاجئة سياسيا بل نتيجة حتمية لحصول حركة النهضة الإسلامية على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي لم يعترض عليها الشارع التونسي. ويشدد مؤيدو ذلك القرار في اعتباره خطوة جيدة تضاف إلى رصيد المزروقي في أيامه الأولى في الحكم خصوصا وأن إسلامية الدولة التونسية حقيقة حاربها نظام بن علي المخلوع ، وأن تأخر الإسلاميين عن الحكم هو الأمر الذي لم يكن منطقيا في بلد يدين معظم غالبية شعبها بديانة الإسلام، بينما وجد آخرون سيما من التيار اليساري الذي احتضن المرزوقي لعقود من الزمن عندما كان من المغضوب عليهم في نظام بن علي نوع من التلون السياسي في أجندة المرزوقي الذي انتقل بحكم الثورة من معارض بأفكار أقرب من العلمانية إلى رئيس دولة يدافع عن المبادئ الإسلامية. إلى ذلك فقط مضى المرزوقي باتجاه مغازلة يهود تونس من خلال إعطائهم تطمينات بأنهم مواطنون وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع التونسي، وهي ورقة كانت ستعصف باقتصاد تونس وتؤجج الرأي العالمي الغربي ضدها لو أطلق المرزوقي تصريحات في غير ذلك الاتجاه. واستمر الرهان الاقتصادي يدفع بالمرزوقي نحو ترتيب أجندة الزيارات المغاربية ليحل ضيفا على ليبيا في أول زيارة خارجية له، بل مضى المرزوقي في حديثه على ليبيا على أنها تشكل ركيزة مستقبل تونس ليعرض على النظام الليبي إقامة وحدة تونسية ليبية وهي خطوة وجدت دول الاتحاد المغربي العربي تحديدا الجزائر والمغرب قفزة من المرزوقي على مبادئ الاتحاد المغاربي،
وفي الداخل التونسي، فقد رافقت المرزوقي الذي دخل إلى قصر قرطاج مرتديا نظارات طبية جديدة ملفات كثير أبرزها البطالة والسكن والسياحة وحتى محاكمة رموز النظام السابق ومفاوضة المملكة العربية السعودية على ضرورة تسليم الهارب بن علي. ووسط هذه الأجندة الثقيلة نجد أن المرزوقي قد توقف مطولا في عدة محطات إعلامية عند الحلقة الأكثر سخونة التي استفزت الشباب التونسي مطولا إلى حد تفجير ثورة الياسمين، وهو ما دفع بالمرزوقي للحديث عن مشاريع لتشغيل الشباب كما أصدر المرزوقي ولأول مرة في تاريخ تونس الحديث، قرار بالعفو والسراح الشرطي والحدّ من العقاب لعدد من المساجين وذلك احتفاء بالذكرى الأولى لثورة الحرية والكرامة. ولكن يبدو أنه لا يزال يواجه غضبا كبيرا من الشارع التونسي في هذا الملف ، سيما مطالب الثورة، كما لايزال الانفلات الأمني في تونس، أحد الأوراق الهامة التي تضغط على المرزوقي خصوصا بسبب ضعف التنسيق بين مصالح وزارتي الداخلية والدفاع الوطني. كما يتهم الشارع التونسي المرزوقي بأنه انزلق في مد يديه إلى دولة قطر التي شارك أميرها قطر حمد بن خليفة آل ثاني، أمس، التونسيين احتفالهم بذكرى الثورة وسط تصاعد موجة الرفض والانتقادات في تونس لما اعتبر تدخلا من الدوحة في شؤون البلاد. ولا تخفي العديد من الأوساط السياسية التونسية خشيتها من تزايد النفوذ القطري في تونس، بدءا بتدخل قطر في تشكيل الحكومة التونسية المؤقتة الحالية برئاسة حمادي الجبالي، أمين عام حركة ”النهضة الإسلامية”، وصولا إلى تعيين وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام بقرار قطري. واتهم أمين عام حركة ”الوطنيين الديمقراطيين” شكري بلعيد، حركة النهضة باستدعاء أمير قطر ”عرّاب الإسلام السياسي في المنطقة” لرد الجميل له، وقال ”أستغرب أن يزورنا أمير قطر التي تشكو بلاده من فقر في نسيجها السياسي أن ينظر للديمقراطية وهو صديق الناتو وحليف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني”. واعتبر بلعيد، أن زيارة أمير قطر إلى تونس ”ستزيد من توتير الأوضاع السياسية في تونس خاصة مع الرفض الشعبي الواسع لهذه الزيارة”.غير أن اللافت من بين مواقف المرزوقي الذي لم يسلم أيضا من الوقوع في فخ الشائعات العاطفية بعد ترويج الإعلام لعلاقة زواج جمعته بوزيرة المرأة المكلفة في الحكومة الائتلافية د. سهام بادي، وهي الشائعات التي سارع إلى نفيها المرزوقي بنفسه، إلا أن المرزوقي ومنذ توليه منصب رئيس الجمهورية لم يصدر أي قرار أو تصريح حول مصير بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي كما أن المرزوقي فضل عدم التصعيد مع السعودية في هذا السياق رغم أنه مطلب شعبي لاتزال تطالب به العديد من المنظمات الحقوقية التونسية.
المرزوقي.. من اليسار إلى أداء اليمين
من الصدف السياسية التي حملتها لنا نسائم الربيع العربي أن يتزامن إطفاء أول ثورة شعبية ضد الدكتاتورية شمعتها الأولى مع مرور شهر على تعيين أول رئيس عربي جاء من شجرة الربيع العربي حيث يمر اليوم شهر كامل على دخول منصف المرزوقي إلى قصر قرطاج بصفته أول رئيس تونسي يخلف ”المخلوع” زين العابدين بن علي، الذي كان في مثل هذا اليوم من العام الماضي يجمع حقائبه ويفر هاربا نحو السعودية لتنقلب بعدها ملامح المعارضة والنظام في تونس.
مؤيدو المرزوقي
عاد المرزوقي إلى السياسة بعد الثورة التونسية وسقوط بن علي ليحمل راية اليمين في الدولة التونسية الجديدة ويحظى المرزوقي اليوم بدعم وتأيد كبيرين من طرف حركة ”النهضة” الإسلامية وحزب ”المؤتمر من أجل الجمهورية” اليساري، اللذين اتفقا على تكليف منصف المرزوقى برئاسة الجمهورية التونسية. ويعتبر منصب رئيس الجمهورية أهم منصب سياسي في تونس؛ إذ يتولى من يشغله قيادة ”القوات المسلحة” (جيوش البر والبحر والجو)، وتعيين وعزل الوزراء والمصادقة على القوانين. وهو ما يعني أن مؤيدي المرزوقي اليوم هم الأجهزة التي كان المزروقي يعارضها لعقود وحاربته بكل الطرق، من قادة الأمن والجيش والحكومة. وخلف المرزوقي الرئيس التونسي ”المؤقت” فؤاد المبزع الذي تسلم الرئاسة يوم 15 يناير 2011 بعد هروب بن علي.
.. ومعارضوه اليوم
أعلن معارضو المرزوقي وهي ”الحزب الديمقراطي التقدمي” وحزب ”آفاق تونس” و”الحزب الجمهوري”، الانصهار الفعلي والكلي في تيار واحد في مبادرة لتكوين قوة ديمقراطية وسطية، الذي أتى وقتا قليلا بعد اندماج حزب ”التقدم” مع حزب ”آفاق تونس”، من المتوقع أن يكون خطوة أولى في مسار طويل من اندماجات وانصهارات ستشهدها الساحة السياسية التونسية التي تشكل مشهد المعارضة التونسية القادمة التي لديها ملفات عدة تواجه بها المرزوقي وفق قواعد اللعبة السياسية بعد انتخابات 23 أكتوبر الماضي التي كانت بمثابة المِحكّ الحقيقي للأحزاب التونسية المائة والستة عشر الموجودة على الساحة.
علال محمد
استنكرت بقاء بن علي والطرابلسي طليقين بالسعودية
”أمنستي” تعتبر أن حقوق الإنسان لا تزال محتشمة بعد مرور سنة على إسقاط بن علي
قالت منظمة العفو الدولية ”أمنستي أنترناسيونال” إنه بعد مرور سنة كاملة على إسقاط نظام بن علي، لايزال التونسيون في انتظار المزيد من المكاسب في مجال حقوق الانسان، لكنها ثمنت رغم ذلك الإجراءات الأولية التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك التوقيع على معاهدات رئيسية من معاهدات حقوق الإنسان والسماح بقدر أكبر من الحرية لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان. ومن جملة ما استنكرته المنظمة في تقرير جديد، تسلمت ”الفجر” نسخة عنه، أمس، أن قوات الأمن لاتزال غير خاضعة للمساءلة إلى حد كبير وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لايزالون ينتظرون العدالة. وذكرت مقررة ”أمنستي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، أن هناك بعض الإشارات المشجعة من الحكومة المؤقتة في اتجاه إصلاح حقوق الإنسان، لكنها سجلت أن العديد من التونسيين قلقون من وتيرة التغيير البطيئة جدا. واستند التقرير إلى عدة نقاط اعتبرها أساسية غائبة للحكم الايجابي على وضعية حقوق الانسان في تونس، منها عدم رؤية دستور جديد يضمن الحقوق الأساسية والمساءلة عن الانتهاكات وإقامة سيادة القانون، وهو ما جعل المنظمة تعتقد أنه ”من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الإرادة السياسية الحقيقية لتغيير حقوق الإنسان”. وقالت منظمة العفو الدولية إنه يتم تغيير جذري لقوات الأمن ينبغي أن يكون أولوية ملحة بالنسبة للسلطات في سنة 2012، مشيرة إلى أن الكثير من مهامها لاتزال غير واضحة وغير خاضعة للمساءلة، ووثقت المنظمة شهاداتها باستعمال القمع والضرب في تفرقة الاحتجاجات واعتصامات المتظاهرين منذ سقوط نظام بن علي. وذكرت ”أمنستي” نقلا عن الأرقام الرسمية فقد قتل ما لا يقل عن 300 شخص وجرح 700 خلال الانتفاضة في عام 2010 ديسمبر وجانفي 2011، وتأسفت المنظمة لعدم نيل بن علي وليلي الطرابلسي وبطانتهما القصاص وبقائهم طلقاء بالسعودية. وقللت امنستي في قدرة أجهزة القضاء التونسي ومحدوديته في إجراء محاكمات عادلة لجميع الذين تسببوا في الحاق الضرر بالتونسيين طيلة عقود من الزمن، كما تحدث التقرير عن عدم وجود استقلالية في محاكمتهم. وأبلغت عائلات أولئك الذين قتلوا أو جرحوا على أيدي القوات الحكومية منظمة العفو الدولية أن العديد من المرتكبين المزعومين لا يزالون طلقاء. كما ثمنت منظمة العفو الدولية قرار السلطات التونسية إلى التوقيع على عدد من أهم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان السنة الماضية، وانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية وسحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولكنها أعربت بالمقابل عن قلقها من تهميش الأحزاب السياسة العديد من النساء في عملية التحول السياسي حيث رشحت رجالا للانتخابات الرئيسية.
كما أشادت أيضا بإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي المحتجزين قبل الانتفاضة وطوت المضايقة والقيود على السجناء السياسيين السابقين من قبل قوات الأمن.
شريفة عابد
من بينهم بوتفليقة وأمير قطر وعبد الجليل وممثلون عن باقي الدول
أنباء عن مشاركة قادة عرب في الاحتفالات بالثورة في تونس
تحدثت تقارير إعلامية عن حضور العديد من القادة العرب بمن فيهم أمير قطر، البلد القريب من حركة النهضة الاسلامية، اعتبارا من أمس الجمعة في تونس للمشاركة في الاحتفالات اليوم السبت بالذكرى الأولى لسقوط بن علي.
ومن أبرز المدعوين، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، مصطفى عبد الجليل.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة سمير ديلو أيضا حضور ممثلين للمغرب والامارات والبحرين والكويت والسلطات الفلسطينية في الاحتفال الرسمي اليوم السبت بقصر المؤتمرات في تونس. وقد وصل أبرز الضيوف، الامير حمد بن خليفة آل ثاني ظهر أمس الجمعة قبل أن يعقد خلوة مع رئيس الوزراء الاسلامي حمادي الجبالي. وسيتم توقيع تسع مذكرات تفاهم بين البلدين في قطاعات تكرير النفط والكهرباء والتعاون المصرفي في دلالة على تنامي أهمية العلاقات بين البلدين. وكانت قطر أول بلد أجنبي يزوره الزعيم الاسلامي راشد الغنوشي، بعد فوز حركة النهضة في انتخاب المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر في تونس. ومن أبرز المدعوين الاخرين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وورئيس الانتقالي الليبي.
وفي السياق، قال مصدر رسمي إن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وجه دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي لزيارة المملكة ”في أقرب الآجال”. وذكرت الإذاعة التونسية في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أن الجبالي تلقى الدعوة أثناء استقباله خالد بن مساعد العنقري، سفير السعودية لدى تونس الذي نقل له ”دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية في أقرب الآجال”.
وتأتي الدعوة العاجلة بعد سنة من سقوط نظام الرئيس التونسي السابق بن علي الذي يقيم حاليا بصحبة عائلته في السعودية، وبعد توتر بالعلاقات بين البلدين على خلفية تصريحات صدرت في وقت سابق عن رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية الشيخ راشد الغنوشي.
وكان الغنوشي اعتبر في تصريحات نشرها مركز واشنطن أن المملكة العربية السعودية مهددة بثورات الربيع العربي، ما أثار استياء وسائل الإعلام السعودية التي ردت عليه بشن حملة كبيرة لم تتوقف رغم نفيه لتلك التصريحات.
وتزامنت تصريحات الغنوشي مع اتهام رئيس المحكمة العسكرية بتونس العاصمة القاضي الهادي العياري في 4 جانفي الجاري، السلطات السعودية بتجاهل طلب تونس تسليمها الرئيس السابق بن علي لمحاكمته بتهمة قمع الثورة التي أطاحت بنظامه في جانفي من العام 2011.
وتقدمت تونس رسميا إلى السعودية بأكثر من طلب قضائي لتسليم بن علي وزوجته إلى القضاء المدني والعسكري لمقاضاتهما بتهم منها قتل مدنيين خلال المظاهرات التي سبقت فرارهما الى السعودية.