أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب، مساء أول أمس، عن ارتفاع الفاتورة الجزائرية من البلدان العربية خلال السنة الجارية. وذكر الوزير في افتتاح أشغال اللجنة التقنية لمتابعة وتقييم مناطق التبادل الحر بمقر الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بالعاصمة، أن الجزائر استوردت خلال السداسي الأول من السنة الجارية ما قيمته 697مليون دولار من الدول العربية وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية والتي بلغت 630مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى دخول منطقة التبادل الحر العربي حيز التنفيذ وإلغاء الحقوق الجمركية. وأضاف وزير التجارة أن 66 بالمائة من واردات الجزائر من الدول العربية عبارة عن تجهيزات قدرت فاتورتها خلال السداسي الأول من هذه السنة ب354 مليون دولار، تليها الأدوية والتجهيزات الكهرومنزلية بنسبة 24بالمائة، وجاءت المواد الغذائية في المرتبة الثالثة ب10 بالمائة وتكلفة ب67 مليون دولار خلال في الستة أشهر الأولى من السنة. وقال وزير التجارة إن البضائع العربية لا تمثل إلا 3 بالمائة من الحجم الإجمالي للسلع المتداولة بالسوق الوطنية، في الوقت الذي يسيطر فيه الاتحاد الأوروبي على نسبة أكبر من حصص هذه السوق، إذا علمنا أن 56بالمائة من السلع المستوردة مصدرها دول من الاتحاد الأوروبي تحتل فيها فرنسا حصة الأسد والتي تصدر للجزائر ما يمثل 17بالمائة من حجم الواردات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي. في حين تبقى 11 بالمائة من السلع الأخرى مصدرها الصين، وأيضا 11 بالمائة مصدرها أيطاليا، و7 بالمائة ألمانيا. ومقابل ارتفاع الواردات العربية انخفضت الصادرات الجزائرية إلى البلدان العربية إلى 25 مليون دولار في السداسي الأول من السنة، انخفاض بنسبة 60بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي وصلت فيها هذه الصادرات إلى 201مليون دولار. وأرجع وزير التجارة تراجع قيمة الصادرات الوطنية إلى البلدان العربية إلى انخفاض الصادرات الإجمالية للبلاد بنحو 46بالمائة بسبب انخفاض الصادرات من المحروقات الراجع إلى انعكاسات الأزمة المالية العالمية. وأعلن الوزير أن مصالحه بصدد إعداد قائمة بالسلع العربية االسلبيةب التي لا تستفيد من الإعفاءات الجمركية، مضيفا أن هذه الجهات تقدمت باقتراحات وشروط خاصة بإعداد هذه القائمة التي ستعرض على الوزير الأول والحكومة عند الانتهاء منها قصد إرسالها إلى جامعة الدول العربية.
