وقعت الجزائروتونس في ختام أشغال اللجنة المختلطة المكلفة بمتابعة المبادلات التجارية، أول امس، بالأحرف الأولى على الاتفاق التجاري التفضيلي الذي سيرفع إلى اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين، المقرر عقدها شهر ديسمبر القادم بتونس. ويعتبر هذا الاتفاق التفضيلي الأول من نوعه، الذي سيؤطر العلاقة التجارية بين البلدين ليشمل قوائم المواد التي اتفق الطرفان بشأنها والتي تحظى بنفس المزايا الجمركية التي منحها البلدان للشريك الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة. وكانت اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة المبادلات التجارية التي تم التوقيع على محضر أشغالها في حفل اختتامها بتونس بإشراف كل من وزير التجارة السيد هاشمي جعبوب ونظيره التونسي السيد رضا تويتي، قد تناولت استكمال هذا الاتفاق التجاري التفضيلي وتناولت بالتقييم حجم المبادلات التجارية بين البلدين. وجاء اجتماع اللجنة طبقا للأهداف التي سطرتها اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون الثنائي التي انعقدت بالجزائر في شهر أوت من العام الماضي، وكذا لتوصيات الدورة ال12 للجنة متابعة اللجنة المختلطة الكبرى المنعقدة في جانفي 2008 بالجزائر. وبالمناسبة أكد السيد جعبوب أن الجزائر تسعى من خلال هذا الاتفاق التفضيلي الذي كان محل دراسة دامت ثلاث سنوات، إلى إضفاء طابع مميز على علاقاتها التجارية مع تونس لترتقي إلى مستوى العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاق يفتح المجال لعلاقات اقتصادية وتجارية مرنة، من شأنها أن تتطور من خلال إنشاء اتفاق اقتصادي مستقبلي يسمح بخلق مشاريع اقتصادية بين متعاملين من الجزائروتونس. كما أوضح بأن هذا الاتفاق تمت مرافقته بأدوات تقنية، تشمل إنشاء هياكل مراقبة النوعية ومكافحة الغش والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة التي من شأنها ضمان شروط نجاح وتواصل العلاقة التجارية بين البلدين، مع ارتقاب تطويرها نحو إنشاء منطقة للتبادل الحر. وكانت أشغال اللجنة المختلطة لمتابعة المبادلات التجارية التي تعقد بشكل منتظم وبالتناوب بين الجزائروتونس بغية تكييف الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات التجارية الثنائية مسبوقا باجتماع آخر على مستوى الخبراء، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي التجارة والقطاعات المعنية الأخرى لكلا البلدين. وعلى هامش أشغال اللجنة استقبل السيد هاشمي جعبوب من طرف الوزير الأول التونسي السيد محمد غنوشي الذي تطرق معه إلى وضعية العلاقات التجارية بين الجزائروتونس. كما أجرى وزير التجارة محادثات مع وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد عفيف شلبي ومحافظ البنك المركزي التونسي السيد توفيق بكار، تمحورت في مجملها حول الوضع الاقتصادي والتجاري والمالي في تونس.
