تمثل السلع العربية التي تستوردها الجزائر من مختلف البلدان العربية 3 بالمائة من حصص السوق الوطنية رغم ارتفاع فاتورة استيراد هذه السلع إلى 697 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة حسبما أكده السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة الذي قال أن هذه النسبة "مطمئنة وتزيل التخوف السائد من اكتساح هذه السلع للسوق الوطنية بعد إقامة المنطقة العربية للتبادل الحر" . وأضاف السيد جعبوب أن الجزائر استوردت خلال السداسي الأول من السنة الجارية ما قيمته 697 مليون دولار من الدول العربية وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 31.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث لم تتجاوز هذه الواردات 630 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى دخول منطقة التبادل الحر العربي حيز التنفيذ وإلغاء الحقوق الجمركية. وأشار الوزير في كلمة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال اللجنة التقنية لمتابعة وتقييم مناطق التبادل الحر أول أمس بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالعاصمة إلى أن 66 بالمائة من واردات الجزائر من الدول العربية عبارة عن تجهيزات قدرت فاتورتها خلال السداسي الأول من هذه السنة ب453 مليون دولار، تليها المواد غير الغذائية خاصة ما تعلق بالدواء والآلات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة 24 بالمائة، ثم المواد الغذائية التي تمثل نسبة 10 بالمائة خاصة ما تعلق بالسكر، الطماطم المعلبة، الفاصولياء الجافة وغيرها التي قدرت تكلفتها ب67 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من السنة. غير أن المسؤول عن قطاع التجارة أوضح أنه بالرغم من ارتفاع فاتورة الاستيراد من الدول العربية هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة فان هذه السلع العربية لا تمثل سوى 3 بالمائة من الحجم الإجمالي للسلع المتداولة بالسوق الوطنية، في الوقت الذي يسيطر فيه الاتحاد الأوروبي على نسبة أكبر من حصص هذه السوق إذا علمنا أن 56 بالمائة من السلع المستوردة مصدرها دول من الاتحاد الأوروبي تحتل فيها فرنسا حصة الأسد والتي تصدر للجزائر ما يمثل 17 بالمائة من حجم الصادرات التي تدخل من الاتحاد الأوروبي. في حين تبقى 11 بالمائة من السلع الأخرى مصدرها الصين، وأيضا 11 بالمائة مصدرها إيطاليا، و7 بالمائة ألمانيا. وفي هذا السياق قال الوزير أن واردات الجزائر من الدول العربية منخفضة مقارنة بالعديد من هذه الدول بحيث تحتل المرتبة الأخيرة في قائمة ترتيب الدول التي تستورد السلع العربية منها الأردن التي تبقى 34 بالمائة من وارداتها عربية، سوريا التي تستورد 16 بالمائة من سلعها من البلدان العربية، ومصر التي تستورد هي الأخرى 11 بالمائة من سلعها من الدول العربية إلى جانب المملكة العربية السعودية التي تستورد ما نسبته 8 بالمائة من هذه البلدان. أما فيما يخص الصادرات الجزائرية باتجاه الوطن العربي فأكد الوزير أنها انخفضت إلى 52 مليون دولار في السداسي الأول من السنة وهو انخفاض بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي وصلت فيها هذه الصادرات إلى 102 مليون سنتيم حسب المتحدث الذي أرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض الصادرات الإجمالية للبلاد بنحو 46 بالمائة بسبب انخفاض الصادرات من المحروقات الراجع إلى انعكاسات الأزمة المالية العالمية. وفي هذا السياق ركز السيد جعبوب على ضرورة حماية المنتوج الجزائري الموجه للتصدير خاصة ما تعلق بالدواء حيث دعا كل المتعاملين في سوق المنتوجات الصيدلانية المحلية إلى التقرب من وزارته في حال تسجيل أي مشاكل تعيق عمليات تصدير منتوجاتهم للخارج لإيجاد حلول لذلك والتعريف بالأدوية الوطنية في الدول الأجنبية. من جهة أخرى أفاد المسؤول أن مصالحه وبالتنسيق مع عدة جهات ناشطة في الحقل الاقتصادي بصدد إعداد قائمة لما أسماه بالسلع العربية "السلبية" التي لا تستفيد من الإعفاءات الجمركية، مضيفا أن هذه الجهات تقدمت باقتراحات وشروط خاصة بإعداد هذه القائمة التي ستعرض على الوزير الأول والحكومة عند الانتهاء منها قصد إرسالها إلى جامعة الدول العربية. ويبقى الهدف من تحديد هذه السلع وغربلتها هو وضع إجراءات كفيلة بحماية المنتوج الوطني ومنع استيراد المنتوجات المصنوعة ببلادنا بحيث تبقى الأولوية دائما للمنتوج الوطني وتشجيعه بالإضافة إلى العمل على مراعاة القدرة الشرائية للمواطن وحمايتها.
