أيمن. س/ وكالات أظهرت وثائق للحكومة الليبية أن ليبيا أجازت دفع حوالي 200 مليون دولار تقريبا لموريتانيا بعد أشهر من تسليمها رئيس المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي ليحاكم في ليبيا في تجاهل لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق السنوسي المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في مسؤوليته عن تنظيم أعمال انتقام وحشية أثناء انتفاضة 2011 التي انتهت بالإطاحة بمعمر القذافي وقتله بعد أن حكم ليبيا بقبضة حديدية لأربعة عقود. وقال محامي السنوسي في تصريحات لوكالة “رويترز” إنه يعتقد أن مبلغ المئتي مليون دولار الذي يعادل حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا دفع لضمان إعادة السنوسي إلى ليبيا بعد فراره إلى موريتانيا في مارس العام الماضي. وأظهرت وثائق للحكومة الليبية أن المبلغ دفع وقال مسؤولون ليبيون إنه قدم كمساعدة لموريتانيا وهي دولة فقيرة في غرب إفريقيا لطرابلس روابط استثمار مهمة معها. ونفى نائب رئيس الوزراء الليبي السابق مصطفى أبو شاقور أن تكون ليبيا دفعت 250 مليون دينار حوالي 200 مليون دولار لموريتانيا نظير تسليم السنوسي، وقال في تصريحات لوكالة “رويترز” إن المبلغ دفع لمساعدة موريتانيا لأن ليبيا دأبت من قبل على مساعدة الاقتصاد الموريتاني، مضيفا أن ليبيا لديها بالفعل استثمارات ضخمة في موريتانيا. ورأس أبو شاقور أول وفد ليبي إلى العاصمة الموريتانية نواقشط بعد اعتقال السنوسي في مارس 2012 للتفاوض بشأن تسليمه. وكان السنوسي أحد اقرب مساعدي القذافي على مدى عقود وقد يكون لديه معلومات بشان تفجير طائرة بأن أميركان فوق اسكتلندا في 1988 ومقتل شرطية بريطانية بالرصاص في 1984 أمام السفارة الليبية في لندن. ويريد محامو السنوسي تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي لا تتبى عقوبة الإعدام. وأظهرت مذكرة دبلوماسية مؤرخة في 24 جويلية 2012 وصادرة من السفارة الليبية في موريتانيا أن السلطات الليبية طلبت السماح لطائرة مستأجرة من شركة ليبية بالهبوط لمدة 72 ساعة في نواكشوط من أجل “نقل رئيس المخابرات الليبية”. لكن السنوسي لم يرسل إلى بلده حتى أوائل سبتمبر، حيث وصل إلى طرابلس في الخامس من سبتمبر عندما احتجزته السلطات الانتقالية الليبية. وفي 14 نوفمبر نشر مجلس الوزراء الليبي مرسوما يفوض بدفع مبالغ لبضع دول بما في ذلك مبلغ 250 مليون دينار ليبي كتبرع للشعب الموريتاني. من ناحية أخرى، قدم مكتب النائب العام الليبي مذكرة تفصيلية للمحكمة الجنائية الدولية مدعومة بأدلة تدين سيف الإسلام القذافي في عدة جرائم، وذلك في إطار سعي طرابلس لمحاكمته أمام القضاء الليبي. ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن طه بعره الناطق الرسمي باسم النائب العام في ليبيا إن “مكتب النائب العام الليبي قدم مذكرة تفصيلية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية سيف الإسلام القذافي، معززة بالأدلة المستندية والفنية الثابتة بأصل أوراق القضية”. وأوضح أن هذا “يأتي تجاوبا مع طلب المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام، وعلى خلفية إصرار ليبيا على محاكمة سيف القذافي بداخل البلاد”. وكانت غرفة الاستئناف بالمحكمة الدولية طالبت ليبيا في 7 جانفي الجاري بتفصيل الأدلة المتعلقة بسيف القذافي، والإجراءات المتخذة من جانب طرابلس بشأن محاكمته والتحقيق معه.
