أرجأت محكمة الشرافة، أوّل أمس، فتح ملف التزوير واستعمال المزور في ختم بلدية أولاد فايت عن طريق تكوين جمعية أشرار والمتورط فيها ستة متهمين من بينهم إمرأة، إلى جلسة الأسبوع المقبل. بناء على شكاوى ضحاياهم والتي تم من خلالها فضح جرائم المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بعدما أوهموهم بالحصول على سكنات اجتماعية تساهمية ومحلات تجارية. وحسب مصادر مطلعة، فإن وقائع القضية تعود إلى سنة 2008حين تعرف المتهم الرئيسي في القضية (ب.ع) المكنى ''س. ابراهيم'' على الضحية (ق.ح) وكسب ثقته باعتبار هذا الأخير كان صاحب محل تجاري لبيع الورود بالدرارية؛ وأوهمه بأن له نفوذ في السلطة على أساس أنه يشغل منصب أمين عام بالولاية لمساعدته في كيفية الحصول على امتيازات السكن الإجتماعي، ليستولي على مبلغ 30ألف دينار من الضحية، لتصل في الأخير إلى مليار و 149مليون سنتيم حصل عليها عبر النصب على الضحايا (ق. ع)، (م.ف)، (ب.م) و(ع.ه) الذين كشفوا بعد تفطنهم لجريمة المتهم بأنه كان يسلمهم قرارات استفادة من سكنات اجتماعية ومحلات تجارية مبرمج إنجازها ببلدية عين بنيان خاصة تحمل الختم الدائري لبلدية أولاد فايت مع وصل تسديد للمبالغ المالية الموقعة بنفس الختم الدائري للبلدية. وكشفت التحريات بعد ذلك بأنها مزورة إثر إيقافه بتاريخ 11 جوان 2009بأولاد فايت، ليكشف عن هوية باقي المتورطين معه في الشبكة.