أجلت أول أمس محكمة الشراقة للمرة الثالثة على التوالي النظر في ملف التزوير واستعمال المزوّر في ختم بلدية أولاد فايت عن طريق تكوين جماعة أشرار، والمتوّرط فيها ستة متهمين بينهم امرأة، إلى جلسة الأسبوع المقبل بطلب من أحد دفاع المتهمين مؤخرا لاطلاعه على الملف. كانت القضية قد انفجرت وقائعها الخطيرة بناءً على شكاوى الضحايا. التي تم من خلالها فضح جرائم المتورطين في اختلاسهم مبالغ مالية معتبرة، بعدما لجأوا إلى حيل إيهامهم بالحصول على سكنات اجتماعية تساهمية ومحلات تجارية بقرارات استفادة مزورة، تعود أطوار القضية إلى سنة 2008، حيث تعرف المتهم الرئيسي في القضية (ب.ع) المكنى ش.إبراهيم على الضحية (ق.ح) لكسب ثقته، باعتبار هذا أن الأخير كان يشغل منصب أمين عام بالولاية، وذلك لمساعدته في كيفية الحصول على امتيازات راقية في حصوله على سكن اجتماعي، فبدأت خطته الاحتيالية بالنصب لاختلاس مبلغ 30ألف دينار من الضحية؛ لتبلغ في الأخير سقف الملايير عبر سلسلة الضحايا (ق.ع)، (م.ف)، (ب.م)، (ع.ع) الذي كشفوا بعد تفطنهم للجريمة أن المتهم سلمهم قرارات استفادة من سكنات اجتماعية ومحلات تجارية مبرمج إنجازها ببلدية عين بنيان خاصة، تحمل الختم الدائري لبلدية أولاد فايت، أثبتت التحريات بعد ذلك أنها مزورة، وتم توقيف المتهم يوم 11 جوان 2009بأولاد فايت.