اختلفت قراءات المراقبين لقرار رئيس حركة مجتمع السلم القاضي بعدم الترشح لعهدة ثالثة على رأس الحركة خلال المؤتمر الخامس المرتقب في الأشهر القليلة المقبلة، خاصة وأنّ الرجل أغلق الباب أمام تأويلات أخرى مثل إمكانية “ترشيحه" من طرف أبناء الحركة ولعب ورقة “رشحوني ولم أترشح" بحيث قال إنه غير معني إطلاقا ب«رئاسة الحركة بعد المؤتمر وفق أي شكل من الأشكال". ويرى أغلب المراقبين لحركة الراحل نحناح أنّ سلطاني وجد نفسه أمام “واقع" يحتم عليه الانسحاب لفسح المجال أمام وجوه جديدة والقيادات “الحمسية"، بحيث برزت بشدة إمكانية تكرار سيناريوهات المؤتمرين السابقين للحركة في في حالة ما إذا أصرّ الرجل على المضي قدما والترشح لعهدة أخرى، وهو الذي دائما ما يخرج في خطاباته منتعلا كلمات حضارية مثل التداول على السلطة وتمكين أجيال ووجوه جديدة من الوصول إلى السلطة داخل الحركة، وهي الأسباب الظاهرة التي أعلن عنها سلطاني في كلمته أمام أعضاء مجلس الشورى والصحافة الوطنية أول أمس الجمعة. في حين، تذهب قراءات أخرى نحو استكشاف “خلفيات" قرار سلطاني وربطها بما يسميه البعض “ربيع الأحزاب السياسية" والاستقالات المتتابعة لزعماء سياسيين بداية من سعيد سعدي وزعيم الأفافاس “الدا الحسين" إلى الاستقالة “الجريئة" لأحمد أويحيى من على رأس الأرندي، خاصة وأنّ الحركة دشنت مرحلة جديدة من مسارها، بحيث يلاحظ العديد من المراقبين للشأن الحمسي بداية بروز “جناح" و«فكر" جديد داخل الحركة استطاع خلال الفترة الأخيرة السيطرة على حركة الشيخ محفوظ نحناح من عدة أوجه ما جعلها تواجه “نزيفا حادا" كلفها انشقاق قيادات كبيرة ومؤثرة لتؤسس بعد ذلك حزبا سياسيا جديداً. ومن أجل إنجاح المرحلة المقبلة، يرى بعض المراقبين حتمية انسحاب سلطاني من قيادة الحركة لفسح المجال أمام قيادة جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة، إلاّ أنّ هذا الانسحاب لا تعرف له أسباب مؤكدة من داخل الحركة إلاّ بعض التأويلات التي ترى أنّ فيه إمكانية لوجود صفقة معينة بين سلطاني وجناح نائبه عبد الرزاق مقري، الذي لا يخف طموحه لتزعم حركة مجتمع السلم، بحيث سيدعم أبوجرة سلطاني نائبه لترأس الحركة خلال المؤتمر الخامس المرتقب مقابل ضمان “ ترشيحه" لرئاسيات 2014 باسم الحركة، أوباسم “التكتل الأخضر"، كما أشارت معلومات أخرى إلى وجود توجه لإنشاء منصب “شرفي" في الحركة سيشغله خلال الفترة المقبلة الشيخ أبوجرة سلطاني. وفي السياق نفسه، يرى آخرون أنّ إعلان عدم الترشح، جاء نتيجة ل«رغبة قوية" لدى الرجل في لمّ شمل الحركة من جديد، وذلك ما ظهر جليا في كلماته أمام مجلس الشورى، حيث دعا المنشقين لقراءة إيجابية لرسالة “الإعلان"، بحيث يفهم منه أنّه يريد التضحية بنفسه والانسحاب لفسح المجال أمام بعض الوجوه المنشقة عن الحركة والتي كانت إلى وقت قريب تتحجج بشخصه وتعتبر سبب انشقاقها وعدم إمكانية رجوعها مجددا إلى صفوف “حمس" وجود الرجل على رأس الحركة.وتبقى عدة أسماء حمسية مرشحة لتولي زمام الأمور داخل حركة الشيخ نحناح بعد مؤتمرها الخامس، بحيث تميل الأغلبية نحو ترجيح عبد الرزاق مقري ليكون “صانع الحدث" في المؤتمر المقبل، وصاحب الحظوظ الكبرى. بينما تبرز وجوه أخرى لتقود المعركة السياسية والمنافسة ضد مقري أبرزها رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن سعيدي، الذي يبدو أنه مايزال يمني نفسه بمنصب الرجل الأول في الحركة، منذ ترشحه في المؤتمر الثالث بعد وفاة مؤسس الحركة الشيخ نحناح، حيث لم ينهزم أمام سلطاني إلا بفارق خمسة أصوات. لكن ثمة معطى جديدا بدأ يتشكل داخل حمس، وهو التجديد الكلي من خلال التأكيد على أن انسحاب سلطاني لا بد أن يعني انسحاب رفاقه في رئاسة الحركة وإلا “فسيكون غير ذي معنى"، والأمر يعني تمهيدا لترشيح وزير التجارة الحالي، الدكتور مصطفى بن بادة، لرئاسة حمس، رغم أن الرجل لم يعرف له ميل تنظيمي من هذا المستوى، لكن يبدو أن “مضار" و«تداعيات" خروج الحركة من الحكومة، تستوجب الاتجاه إلى شخص بن بادة على حساب مقري، الذي يبشر بمرحلة أكثر راديكالية في العلاقة مع السلطة. وإلى جانب رغبة مقري، والحديث عن بن بادة، يتداول أن كل رقعة الترشح للرئاسة قد تتوسع لتشمل أيضا نعمان لعور، رئيس الكتلة البرلمانية، وأيضا السيناتور السابق كمال خليلي، ابن وادي سوف.
