الأجهزة الأمنية تخشى "ردة فعل انتقامية" من الإرهابيين بعد حادثة تيڤنتورين وجه الوزير الأول عبد المالك سلال عبر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة عاجلة لولاة الجمهورية تلزمهم بعقد اجتماعات مجالس الأمن المحلية لتقييم الوضع الأمني داخل المناطق الصناعية وتحيين مخطط حماية الرعايا الأجانب وتشديد الإجراءات لتأمين المنشآت الاقتصادية والتمثيليات الديبلوماسية والهيئات المصرفية الأجنبية المتواجدة بأقاليم ولاياتهم في خطوة تعكس تعجيل الحكومة باتخاذ تدابير احترازية تحسبا لأي اعتداء إرهابي قد يعقب أحداث عين أمناس التي لا تزال تتصدر واجهة الأحداث محليا ودوليا. وأفادت مصادر مطلعة أن "التعليمة الحكومية طالبت مسؤولي الأجهزة التنفيذية المحلية باعتبارهم رؤساء مجالس الأمن بولاياتهم بإعداد تقارير مفصلة وأخرى دورية عن التدابير المستعجلة المتخذة في الشق الأمني الخاص بحماية المناطق الصناعية التي تضم مؤسسات اقتصادية كبرى وحساسة ووضعية تنقل العمال والإطارات الأجنبية بين قاعدة الحياة ورشات العمل في إقليم كل ولاية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي تميز كل منطقة". وقال مصدر مسؤول من ولاية عنابة تحدث ل«البلاد"، أن "مجلس الأمن المحلي انعقد فعلا نهاية الأسبوع بولاية عنابة بإشراف مباشر للوالي وبحضور كل ممثلي الأجهزة الأمنية ومدراء القطاعات المعنية بهذا الجانب بأمر من وزارة الداخلية وناقش تحيين المخطط الأمني الذي تبنى إلزامية المرافقة الأمنية لكل تنقلات الإطارات والعمال الأجانب بكل مؤسسة أرسيلور ميتال ومجمع "فيلار مير" الإسباني الذي يدير مركب فرتيال للأسمدة الأزوتية ومناقشة الثغرات المفترضة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها كما تم اتخاذ تدابير احترازية وقائية لتعزيز التغطية الأمنية في محيط القنصلية العامة الفرنسية والمعهد الفرنسي وغرفة الصناعة والتجارة التي تستقبل دوريا وفودا لرجال أعمال أجانب من مختلف الجنسيات". وتعكس حالة الاستنفار التي أعلنها الوزير الأول من خلال تعليمته أن الحكومة ترمي بكل ثقلها لتفادي أي ردة فعل "انتقامية" محتملة من طرف الجماعات الارهابية في أي نقطة من الوطن بعد "النجاح" الذي حققته قوات النخبة في القضاء على مرتكبي الاعتداء على الموقع الغازي بتيڤنتورين في عين أمناس، خاصة أن تصريحات وزير الخارجية مراد مدلسي أول أمس من منتدى دافوس ردا على سؤال حول أخطاء تكون قد ارتكبت خلال عملية عين أمناس تصب إلى حد ما في هذا الجانب، حيث قال "مهما يكن ربما يتطلب اعتداء عين أمناس منا كجزائر بلد مستقبل لهذه الاستثمارات وفي نفس الوقت كمؤسسات تعمل على التراب الجزائري، أن نعيد تقييم الشروط الأمنية قصد تعزيزها. ربما تقدم تجربة عين أمناس بعض التعديلات في هذا الصدد". حتى ولو أن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني اعتبر أن وكالة "أسوسشيتد بريس" قد "حرفت أساسا تصريحات الوزير عند نقلها". تقارير مفصلة حول حركة الأشخاص والمركبات بالشريط الحدودي إلى ذلك، شرع قائد الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة في زيارة إلى الولايات الحدودية مع الجمهورية التونسية لتفقد وحدات عسكرية عاملة قرب الحدود، في سياق عمل وزارة الدفاع الوطني على تأمين الشريط الحدودي من أي مستجدات غير سارة. وأفادت مصادر موثوقة ل«البلاد" أن وزارة الدفاع الوطني وضعت جميع القوات العاملة على الشريط الحدودي مع تونس وليبيا محل استنفار دائم. وقد تقررت زيارة رئيس الأركان قريبا في هذا الجانب للوقوف على أداء وحدات مرابطة في الشريط الحدودي تتولى المراقبة الأمنية ومهام محاربة الإرهاب والجريمة وتجارة المخدرات. ويتوخى القائمون على الجيش الوطني الشعبي الحصول على تقارير ميدانية حول مدى استجابة الوسائل المسخرة للجانب العملياتي في تسيير مخطط الجيش "المستعجل" لمراقبة الحدود، قياسا لتطورات في الجبهة الشرقية على الحدود مع تونس وليبيا وأخيرا جبهة شمال مالي.
