قال وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، من دافوس السويسرية "إن الجيش الجزائري ارتكب أخطاء في تسيير أزمة الرهائن بالمنشأة الغازية تيڤنتورين بعين أميناس"(..)! ، وهذا بعد أيام من تأكيد مدلسي في تصريحات إعلامية، بأن الجيش سيّر أزمة عين أميناس بكل حكمة ومسؤولية. وأوضح مدلسي في تصريح لوكالة الأنباء الأمريكية "اسوشيتد برس"، على هامش الملتقى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، ونقلته عنها وكالات عالمية أمس، على نطاق واسع أن الحكومة الجزائرية سوف تجري "تقييما للأخطاء التي ارتكبت في أزمة الهجوم الإرهابي على منشأة للغاز في تيڤنتورين بعين أميناس"، دون أن يشرح مدلسي نوع هذه الأخطاء المرتكبة. وفي التصريح ذاته، وعلى النقيض، دافع مدلسي عن قرار الجزائر بمهاجمة الخاطفين بدل التفاوض معهم، وقال "عند مواجهة هكذا موقف، ليست الكلمات من يحل المشكلة وإنما بالعمل"، وتابع وزير الخارجية: "نحن في عملية تقييم أخطائنا المرتكبة في الهجوم، ونحن نميل أكثر نحو اعتبار أن العملية كانت ناجحة"، وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن الجزائر في حاجة إلى تعزيز التدابير الأمنية الخاصة بالعُّمال الأجانب عقب الهجوم على "عين أميناس"، موضّحًا أن الهجوم لم يستهدف الجزائر فحسب بل المستثمرين أيضا، والعمال الأجانب هناك، معترفا في الوقت ذاته أنّ الجزائر في حاجة إلى مساندة دولية من أجل محاربة الإرهاب. وقال مدلسي أن الجزائر ستعزز من الإجراءات الأمنية في المواقع التي يعمل فيها الأجانب، وأصر على أن الشركات الأجنبية "ستواصل العمل في الجزائر وهذا هو أفضل وسيلة للرد على الإرهابيين". وكانت العديد من الدول قد أعربت في بداية الأزمة عن استيائها من طريقة تعامل الجزائر مع ما حدث، خاصة عدم إبلاغ الدول التي لها رعايا محتجزين في القاعدة النفطية، ورفضها لأي مساندة دولية واعتمادها على التعامل العسكري في تعاطيها مع أزمة عين أميناس. وأسفرت عملية خطف الرهائن التي نفّذتها الكتيبة الإرهابية "الموقعون بالدماء" التي يتزعمها الإرهابي مختار بلمختار المدعو "بلعور"، في 16 جانفي الجاري بموقع إنتاج الغاز بتيڤنتورين قرب عين أميناس، عن مقتل 37 رهينة أجنبية تم التعرف على هوية 30 منهم، مقابل القضاء على 29 إرهابيا من المجموعة الخاطفة، وتم توقيف 3 آخرين هما جزائريان اثنان وتونسي.