التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس القضاء، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا للمتهم (ش. ز) المتابع بجنحة عدم تسديد نفقة، حيث استأنف المتهم الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ مع إلزامه بدفع مبلغ 200ألف دج كنفقة للضحية وتعويض قدره 20ألف دج. أكد دفاع الطرف المدني أكدت أن جنحة عدم تسديد نفقة قائمة ومتوفرة في قضية الحال كما أن الابتلاء العمدي ظاهر في الملف وما يزيد الطين بلة على حد تعبير المحامي، أن المتهم لا يسدد مبلغ النفقة سوى بتكليف من المحكمة، حيث كان في الكثير من الأحيان يقوم بدفع أقساط من المبالغ الأصلية للضحية، حيث بقي مبلغ 3600دج لم يتم تسديده، والتمست في الأخير من هيئة المحكمة قبول تأسيسها كطرف مدني في قضية الحال ورفع قيمة التعويض إلى 50ألف دج. أما رئيسة الجلسة فقد أجلت النطق بالحكم النهائي إلى غاية تاريخ 27من هذا الشهر للتداول فيه.