نفت المديرية العامة لمركب أرسيلور ميتال عنابة ما تردد حول عزمها التنازل عن نسبة من حصتها في مركب الحجار إلى الشريك العمومي مجمع سيدار، في إطار قاعدة 51- 49 التي تضبط الاستثمار الأجنبي بالجزائر. وأكدت المؤسسة في بيان وصلت "البلاد" نسخة عنه، أن الحكومة والمجموعة الأولى عالميا في مجال الحديد والصلب "أرسلور ميتال" قد باشرتا فعلا مفاوضات من أجل رفع طاقات إنتاج مركب الحجار، لكن لم يتم فتح النقاش إطلاقا حول إمكانية استرجاع الحكومة للمركب. كما أن المؤسسة ليس في نيتها اليوم استعداد للتناسل عن نسبة من حصص رأسمالها المقدرة ب70 بالمائة لصالح الحكومة الجزائرية ممثلة في مجمع سيدار الذي يحوز على 30 بالمائة من نسبة رأسمال المؤسسة. ومعلوم أن الجزائر التي تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصلب الذي تقدر تكلفته السنوية بحوالي 10 ملايير دولار، قد وضعت مخططا لتقويم إنتاجها من خلال جمع كل مشاريعها حول هذا الهدف الاستراتيجي. وكشف البيان أن "ارسلور ميتال ملتزمة بالعمل على المدى البعيد في الجزائر وتعهدت بأن تناقش مع الحكومة الجزائرية كل الخيارات الاستراتيجية لرفع إنتاج الحديد في الجزائر الخميس الماضي من طرف ارنود بوبار- لافارج، الرئيس المدير العام لفرع المنتوجات الطويلة- أوروبا للمجموعة خلال زيارة العمل التي قام بها إلى مصنع عنابة.