نشطاء: "الإدارة تلعب دور المتفرج والولاية نحتاج لتنمية وليس لزيارات مجاملة" ن. عبدالوهاب اتهمّ الناشط نصر الدين بلحاج، أطرافا لم يسمها بمحاولة جر ولاية "غرداية" للوقوع في مستنقع "الفتنة" ودخول حالة "عدم استقرار"، مستفيدين من الأوضاع الأمنية التي تحيط بمنطقة الجنوب والوضع الاجتماعي لسكان المنطقة. وسلطت حادثة اختطاف وقتل الطفل مهدي جلمامي، صاحب ال7 سنوات، الأضواء على الوضع الذي تعيشه ولايات الجنوب بشكل عام وبشكل خاص ولاية غرداية التي شهدت في الآونة الأخيرة عديد المناوشات المذهبية والحساسيات التي طفت للسطح. وكانت الجريمة البشعة التي هزت ولاية غرداية، الخميس الفارط، بعد اكتشاف جثة الطفل البريء ملقاة في مجرى واد ميزاب، بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وأبانت عن أوضاع وصفها سكان الولاية ب "الخطيرة"، ونادى البعض الآخر ب "التدخل السريع والعاجل" للسلطات العليا. وفي اتصال ب "البلاد"، قال الناشط بلحاج إنّ هنالك جهات عديدة مستفيدة من ضرب "استقرار" منطقة الجنوب وبث "الفتنة" عن طريق تغذية المناوشات المذهبية وتخويف الناس بالاختطاف والجرائم واستغلال الوضع الاجتماعي، محملا في نفس الوقت المسؤولية ل "الحكومة" التي لا تحرك ساكنا من أجل قطع الطريق أمام الجهات التي سماها ب "المخربة" والتي تهدف ل "زعزعة الوحدة الوطنية" وتغذية دعاة الانفصال، خاصة مع الحاصل حاليا ب "شمال مالي" ودخول "الطوارق" ك "طرف" في النزاع والحرب الدائرة في المنطقة. وتحدث الرجل مطولا حول الأوضاع التي تعيشها منطقة الجنوب وولاية غرداية خاصة، محملا المسؤولية ل "الإدارة المركزية" التي في نظره لا تقوم بعملها على أكمل وجه لتفادي مثل هذه الانزلاقات التي شهدتها المنطقة مؤخرا، باكتفائها بلعب دور "المتفرج" دون القيام بإجراءات حقيقية وفعالة تقطع الطريق أمام من يريد دفع المنطقة لحالة "عدم الاستقرار" وتغذية "الفتنة'' و''إيقاظها". وقال بلحاج إنّ الإدارة دائما ما تحيل كافة الأمور ل "الأعيان"، متسائلا "الأعيان ما محلهم من الإعراب؟" و«ماذا بإمكانهم فعله لتجنب أو إيقاف هذه التجاذبات الخطيرة؟"، و«هل هنالك فرق بين المواطنين والأعيان؟"، ويضيف الناشط "الغرداوي" كلهم سواء ولا يملك هؤلاء الأعيان أية وسائل أو صلاحيات دستورية تجعلهم يحاسبون ويقررون وينظمون الأمور". وحسب الرجل، فإنّ الدولة مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، بالمضي قدما نحو تحقيق "تنمية" حقيقية في المنطقة والوقوف ب "صرامة" أمام "المخربين" و«زارعي الفتن"، وحذف عقلية الاتكال على "الأعيان" لحل مثل هذه الأمور التي تعد أكثرها "جرائم". وتحقيق مطلب "التنمية" لا يراه بلحاج في زيارات "مجاملة" لمسؤولين جزائريين، بل عن طريق "الفعل العاجل" كما أكّد أنّ مرحلة "الوعود" تجاوزها الزمن ولا تنفع اليوم "المسكنات" و«المهدئات" التي كانت تقدم بشكل دائم خلال الفترة الماضية. واعتبر أنّ على السلطات العليا مراعاة واقع "الجنوب" في كل التشريعات والقوانين والقرارت، كاستثناء، فلا يمكن في حالات كثيرة أن يسري نفس التشريع أو القانون أو الشرط على الجنوبيين مثلما هو حاصل مع الشماليين، منددا ب "تصرفات الإدارة المركزية" التي اعتبرها في كثير من الأحيان "مجحفة لنا"، قائلا "مثلا مديري قطاعات الولاية جميعهم يرسلون للجنوب كعقاب بعدما فشل معظمهم في الشمال، بعدما انتهت صلاحيتهم أو لقضاء أيامهم الأخيرة قبل التقاعد". مصالح الدرك أوقف مسيرة لسكان المنطقة تشييع جنازة الطفل “مهدي جلماني" ببني يزڤن وسط جمع كبير من المُشيّعين شُيّع بعد عصر أمس، جثمان الطفل “مهدي جلماني" البالغ من العمر 7 سنوات والذي عُثر عليه مقتولا مساء يوم الخميس، وسط جوّ مهيب وجمع كبير من المواطنين والمسؤولين، على رأسهم السلطات الأمنية والمحلية بولاية غرداية. فبعد العثور على جثة الطفل بعد 24 ساعة من اختطافه غير بعيد عن مقر سكناه بحي بني يزقن ببلدية بنورة، وتشريح الجثة يوم الجمعة من طرف الطبيب الشرعي من أجل تحديد أسباب الوفاة، التي تؤكد المعطيات الأولية أنه تعرض للقتل عن طريق الاختناق، تم عصر أمس تسليم جثة الطفل إلى عائلته ودفنه بمقبرة قصر بني يزقن، أعرق حيّ بولاية غرداية، وحضر الجنازة جمع كبير من المشيّعين ومختلف السلطات الأمنية والعسكرية والولائية. وقد قدم المشيعون من مختلف أنحاء غرداية تعبيرا عن تضامنهم وتآزرهم مع عائلة الضحية واستنكارهم لهذه الجريمة الشنيعة التي هزّت الولاية. مع العلم أن سكان حي بني يزقن نظموا أول أمس الجمعة مسيرة استنكارية للجريمة. وأفادت مصادر مطلعة ل “البلاد"، أن مصالح الدرك ما تزال تُحقق في القضية واستدعاء كل الأطراف المحيطة بالطفل وعائلته لتحديد هوية القاتل.