بلغت نسبة الاستجابة لإضراب المدراء والنظار الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات، أمس، 74.20 بالمائة على المستوى الوطني. وسجلت اللجنة في بيان لها، هبة قوية من طرف هذه الفئة خلال اليوم الأول من الاضراب، “تعبيرا عن رفضهم لما تضمنه المرسوم 12/240 المتضمن القانون الأساسي المعدل من إجحاف وظلم". وأضافت اللجنة أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسير الثانويات وتحقق النتائج المرجوة، في ظل هذا الإحباط الشديد الذي أصاب هذه الفئة". وشددت اللجنة على إصرار مديري ونظار الثانويات على الذهاب بعيدا في حركتهم الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المشروعة. وسجلت أكبر نسبة في ولايات الطارف ب 100 بالمائة، سعيدة 94 بالمائة، تسمسيلت 92 بالمائة، المدية 84 بالمائة. بينما سجلت أدنى النسب في ولاية عين تموشنت بنسبة 00 بالمائة، مع تسجيل مدير واحد مضرب، وتيبازة بنسبة 40 بالمائة. وأكدت اللجنة في بيانها أن هذا الأضراب يأتي في ظل الإجحاف الذي لحقها جراء القانون الأساسي المعدل رقم: 12- 240 المعدل والمتمم للقانون القديم 08- 315 والذي جاء مجحفا في حق أعلى الرتب في أسلاك التربية والتعليم، حيث لم يمنح المكانة المعنوية لمديري ونظار الثانويات. كما لم يثمن المهنة ولم يراع المهام الثقيلة المسندة إليهم، بل جعل رتبهم دونية، رغم أنهم تحصلوا عليها بواسطة مسابقات لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية، وتكوين إقامي لمدة سنة ثم التثبيت، كما ثبط حسب اللجنة عزيمتهم، مؤكدة أن هذا الأمر أدى إلى عزوف الأساتذة خلال السنة الدراسية الحالية عن الترشح في إطار مسابقات للترقية الخاصة برتبة ناظر ثانوية. واعتبرت اللجنة أن هذا الأمر سابقة خطيرة في قطاع التربية الوطنية، محملة الوزير بابا أحمد مسؤولية ما سينجر عنها، وما سينجر من عواقب وخيمة إذا استمر في سياسية الهروب إلى الأمام وعدم تلبية مطالبهم. وأكد بيان اللجنة أنه بعد إضراب الكرامة هذا، سيتم تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة في 29 فيفري الجاري إذا لم تلب الوزارة مطالب المدراء والنظار، مؤكدة أن هؤلاء لا يمكنهم أن يسيروا الثانويات وتحقيق النتائج المرجوة في ظل هذا الإحباط الشديد الذي أصابهم. ك. ليلى