قرر مدراء ونظار الثانويات، الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 18 فيفري الجاري، مع مقاطعة الأيام التكوينية مع مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات والمتاقن. كما قرروا تنظيم اعتصام وطني أمام مقر الوزارة في 29 من نفس الشهر. انتهت المهلة التي قدمها مدراء ونظار الثانويات لوزارة التربية الوطنية، لمراجعة القانون الأساسي المعدل، الذي همشهم خاصة فيما يتعلق بالتصنيف، وبعد سلسلة من التهديدات التي أطلقتها هذه الفئة منذ بداية السنة الدراسية الحالية، دون أي رد من الوزارة على مطالبهم، اجتمعت أول أمس، اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف" لتحديد رزنامة الاحتجاجات المقبلة، وكذا دراسة الواقع والافاق المستقبلية لرتبتي مدير وناظر ثانوية في ظل الاجحاف الذي لحقهما جراء القانون الأساسي المعدل رقم 12-240 المعدل والمتمم للقانون القديم 08-315 والذي جاء مجحفا في حق أعلى الرتب في أسلاك التربية والتعليم، حيث لم يمنح المكانة المعنوية لمديري ونظار الثانويات، كما لم يثمن المهنة ولم يراع المهام الثقيلة المسندة إليهم، بل جعل رتبهم دونية رغم أنهم تحصلوا عليها بواسطة مسابقات لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية، وتكوين إقامي لمدة سنة ثم التثبيت، كما اثبط، حسب اللجنة، من عزيمتهم، مؤكدة أن هذا الأمر أدى إلى عزوف الأساتذة خلال السنة الدراسية، الحالية، على الترشح لمسابقات الترقية الخاصة برتبة ناظر ثانوية. واعتبرت اللجنة أن هذا الأمر سابقة خطيرة في قطاع التربية الوطنية، محملة الوزير بابا أحمد، مسؤولية ما سينجر عنها من عواقب، إذا استمر في سياسية الهروب إلى الأمام وعدم تلبية مطالبهم. وفي هذا الإطار، كشفت اللجنة عن قرار الدخول في إضراب وطني أطلقت عليه “إضراب الكرامة" وهذا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 18 فيفري الجاري، مع الاعتصام اليومي أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بالعاصمة، في 29 من الشهر نفسه، إضافة إلى ذلك قرروا الانسحاب الجماعي من الأيام التكوينية مع مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات والمتاقن، ورفض تكليف النظار بأي منصب مدير ثانوية شاغر. وشدد المعنيون على ضرورة تلبية مطالبهم وتثمين مهنتهم، مهددين بالتصعيد في حال عدم تحرك الوزارة الوصية.
