يدخل مدراء ونظار الثانويات في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 18 فيفري الجاري، مرفوق باعتصام وطني أمام مقر الوزارة الوصية في 29 من الشهر نفسه كما قرر هؤلاء مقاطعة الأيام التكوينية مع مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات والمتاقن لحمل الوزارة الوصية على وقف الإجحاف والظلم الذي كرسه القانون الأساسي المعدل. وذكر مدراء ونظار الثانويات المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن قرار الاحتجاج جاء خلال الاجتماع الدي نظمته اللجنة أول أمس واتفق المحتجون أيضا على رزنامة الاحتجاجات المقبلة، واستنكر هؤلاء الإجحاف الذي لحقهما جراء القانون الأساسي المعدل رقم: 12-240 المعدل والمتمم للقانون القديم 08-315 وأكدت اللجنة أن القانون كان مجحفا في حق أعلى الرتب في أسلاك التربية والتعليم، حيث لم يمنح المكانة المعنوية لمديري ونظار الثانويات، كما انه لم يثمن المهنة ولم يراع المهام الثقيلة المسندة إليهم بل جعل رتبهم دونية رغم أنهم تحصلوا عليها بواسطة مسابقات لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية، وتكوين إقامي لمدة سنة ثم التثبيت، كما ثبط حسب اللجنة من عزيمتهم، مؤكدة أن هذا الأمر أدى إلى عزوف الأساتذة خلال السنة الدراسية الحالية على الترشح في إطار مسابقات للترقية الخاصة برتبة ناظر ثانوية، واعتبرت اللجنة أن هذا الأمر سابقة خطيرة في قطاع التربية الوطنية محملة الوزير بابا أحمد مسؤولية ما سينجر عنها، وما سينجر من عواقب وخيمة إذا استمر في سياسية الهروب إلى الأمام وعدم تلبية مطالبهم. وأعلنت اللجنة ان قرار الدخول في إضراب وطني أطلقت عليه اسم “إضراب الكرامة" وهذا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 18 فيفري الجاري، مع الاعتصام اليومي أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن. كما قرر المدراء والنظار تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة في 29 من نفس الشهر، ستتبعه حركات أخرى أكثر شدة في حال عدم تجاوب الوصاية مع المطالب المرفوعة، إضافة إلى ذلك، قرر المدراء والنظار الانسحاب الجماعي من الأيام التكوينية مع مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات والمتاقن، ورفض تكليف النظار لأي منصب شاغر لمدير ثانوية، وشدد المعنيون على ضرورة تلبية مطالبهم وتثمين مهنتهم، مهددين بالتصعيد في حال عدم الالتفاتة من طرف الوزارة الوصية. ك ليلى