برّأت كل من الاتحادية الوطنية للناقلين والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، نفسها من حوادث المرور المسجلة على مستوى الطرقات، وأكدتا أن وسائل النقل الجماعي لا تتسبب إلا بنسبة 3 بالمائة في حوادث المرور مقابل 76بالمائة للسيارات و14 بالمائة فيما يخص الشاحنات. ودعا التنظيمان وزير النقل عمار تو إلى مراجعة كيفيات تطبيق التعليمة رقم 09104 104داعيا إياه إلى جمعهم إلى طاولة الحوار تفاديا لأية احتجاجات في القطاع. وأوضح محمد إيدار رئيس الاتحاد الوطني للناقلين أنه تم توجيه طعن إلى وزير النقل عمار تو حول التعليمة الأخيرة التي تحمل رقم 90 104المؤرخة في 10فيفري 2009التي طبقت بكيفيات تتعارض مع القوانين السارية ممثلة في القانون 1301والقانون 41604 وأضاف المتحدث أمس في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر الاتحاد بالخروبة، أن التعليمة بالشكل الذي هي عليه لن تحقق الأهداف التي أعرب عنها الوزير عمار تو، بل إنها حسب المتحدث ستعمل على تعفين الوضع أكثر وتعقيده على حساب المصلحة العمومية وأضاف المتحدث أنه من غير المعقول أن تشجع الوصاية فتح المجال للاستثمار في النقل بحجة تحسين نوعية اللخدمة في حين تسقط آلاف الملفات على مستوى وكالات دعم الاستثمار بسبب انعدام التنسيق، مضيفا أنهم ضد سوء التسيير الممارس في القطاع وليس ضد إنشاء خطوط جديدة. مؤكدا على ضرورة اللجوء إلى دراسة ميدانية قبل فتح الخطوط. وتتضمن لائحة المطالب الموجهة إلى كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير النقل عمار تو تطبيق قرارات النقل الجديدة ضمن ما تتيحه مخططات النقل التي تمنح الاستثمار قيمة تحفز على التنافس كما تحميه من التضخم وفقدان الجدوى. وقال في هذا الشأن عبدوني رابح عضو الاتحاد إن الناقلين ليسوا ضد فتح خطوط جديدة وإنما يطالبون بتطبيق القانون بحذافره، مشيرا في هذا الشأن إلى وجود قوانين من دون نصوص تنفيذية كما طالب هؤلاء بضرورة المشاركة في إثراء مشاريع النصوص المحددة لكيفيات تطبيق للكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 41504 للتشجيع الناقلين على تجديد الحظيرة من خلال التجديد التلقائي للرخصة إلى غاية بلوغ الحافلة الجديدة خمس عشرة سنة من الوضع في السير حتى تتوافق مع آجال الاستهلاك الاقتصادي.
