أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس بإيدع 4 متهمين الحبس الاحتياطي واستفادة 6 آخرين من الإفراج المؤقت بعد اتهامهم بتزوير قرارات خاصة بالاستفادة من البيوت الجاهزة ''الشاليهات''. التحريات بخصوص القضية جاءت إثر معلومات أفادت بوجود تلاعبات في منح قرارات الاستفادة من الشاليهات الفارغة. ليتبين أن هناك موظفا بالبلدية يعمل على تزوير هذه الأخيرة ومنحها للمستفيدين مقابل مبالغ مالية تصل إلى 70مليون سنتيم ليتم القبض على المتهم الرئيسي في القضية ويتعلق الأمر بالمتهم (ف.م) الذي يعمل موظف بالبلدية ومكلف بمنح الشاليهات، حيث كان يعمل على تزوير قرارات إلغاء المنح للقاطنين الأصليين وتزوير قرارات المنح للمستفيدين الجدد مقابل مبلغ مالي يقدر ب 70مليون. وقد بلغ عدد الضحايا 10مستفيدين تم منحهم الشاليهات بالاعتماد على القرارات المزورة ويتم متابعة 10متهمين من بينهم مستفيدين و3 موظفين بالبلدية، إضافة إلى حجز ممتلكات المتهم الرئيسي (ف. م) الذي جنا ثروة هائلة من هذه العمليات غير القانونية من بينها سيارته من نوع رونو سمبول. وعند مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق بمحكمة بومرداس، أصدر أمرا بالحبس المؤقت في حق 4 متهمين واستفادة 6 آخرين الحبس الاحتياطي ومتابعتهم بالرشوة والتزوير في محررات رسمية، إلى أن تتم محاكمتهم.