التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة جمال الدين للجنح، صباح أمس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد شبكة مختصة في النصب والاحتيال والتزوير بوهران، من بينهم صاحب مقهى انترنيت تمت متابعتهم في التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة ضابط شرطة. حيثيات هاته القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الفارط حين تمكنت مصالح الأمن من الإيقاع بهاته الشبكة المزورة بناء على شكوى تقدم بها أحد ضحايا هاته الشبكة والذي صرح لمصالح الأمن أنه تقرب من شخصين أوهماه بأن أحدهما ضابط سامي في الشرطة وأن زميله ابن قاضي معروف على مستوى مجلس قضاء وهران وهذا من اجل مساعدته في تسوية أموره الإدارية وكذا مجموعة من الوثائق المتعلقة ببعض الإجراءات القضائية التي مازالت لحد الآن عالقة ودون تسوية، حيث أن هذا الأخير الذي وجد نفسه ضحية في قضية أخرى كان يريد تأجيل موعد جلسة محاكمته ولم يجد من بد في تكذيب ابن القاضي وضابطا الشرطة المزعومين اللذين أكدا له أن إمكانية القيام بتسوية أموره المستعصية بحجة منصبيه ومن اجل ذلك قدم الضحية مبلغا ماليا بغية تسهيل الحصول على الوثائق الإدارية التي يحتاجها ليقوما بالاتصال بشريكهما الثالث والذي يملك مقهى للانترنيت، حيث يستغل تجهيزات الإعلام الآلي من اجل تزوير الوثائق ليتفطن بعد ذلك الضحية أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف هاته الشبكة المتخصصة في التزوير والتي تبين من خلال محاكمة أمس أن لها تجارب في مثل هاته القضايا.