عبد الله ندور عين مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، مصطفى بلمهدي، صاحب حركة البناء الوطني “قيد التأسيس"، مراقبا عاما لإخوان الجزائر، بعد قرابة أربع سنوات من رفع الغطاء عنهم في ظل الصراع الذي عرفوه وأدى إلى انشقاقات كثيرة وكبيرة في صفوفهم. وحسب ما أوردته تقارير صحفية مصرية أمس، فإن رفيق الراحل محفوظ نحناح، ومؤسس حركة البناء الوطني، مصطفى بلمهدي، نال رضا مكتب الإرشاد بتعيينه “مراقب عام" للإخوان في الجزائر، بعدما قام المرشد العام السابق، محمد مهدي عاكف بتجميد الصلة مع إخوان الجزائر “حتى يعودوا إلى الصلح"، ويتعلق الأمر بكل من رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، ورئيس حزب جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، ليكلف بعدها بلمهدي بمهمة لم شمل إخوان الجزائر، حيث بدأت ملامح التكليف تظهر مباشرة بعد إعلان نتائج التشريعيات واختفاء جبهة التغيير عن الساحة السياسية، وظهور بوادر الانشقاق داخلها، وتولد من رحم “التغيير" حركة البناء التي طرحت فكرة لم الشمل. وأضافت التقارير أن بلمهدي شارك في فعاليات المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية في العاصمة السودانية الخرطوم، شهر نوفمبر الماضي، وهو المؤتمر الذي حضرته رموز الإخوان في العالم الإسلامي، وحضره المرشد العام محمد بديع، حيث تحصل بلمهدي على موافقة الجماعة لتولي أمر الحركة بالجزائر خلال هذا المؤتمر. للإشارة فقد كانت حركة البناء الوطني، تحصلت مؤخرا على رخصة عقد المؤتمر التأسيسي، وذلك بعدما أودعت هذه الأخيرة ملف اعتمادها لدى مصالح الداخلية منذ ما يقارب ثلاثة أشهر. وبتأكد تعيين بلمهدي ممثلا شرعيا للإخوان في الجزائر، فإن هناك العديد من الأسئلة تطرح نفسها بقوة، من بينها جدوى مسعى الصلح الذي أطلقته حركة مجتمع السلم، في سبيل لم شمل الإخوان، رغم أن أبوجرة سلطاني كان دعا كل من القيادات المنشقة عن الحركة إلى العودة من جديد والجلوس بمائدة الحوار من أجل وحدة ولمّ شمل “الحمسيين"، حيث قال “أدعو مناصرة وغول وبلمهدي للعودة للحركة والحوار ومستعد للاجتماع بهم في أي مكان يريدونه". كما أن رسالة رئيس جبهة التغيير الوطني المتوقفة عن النشاط ووزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة، التي بعث بها إلى رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني يحدد فيها متطلبات عودته إلى أحضان الحركة بعد تعثر مشروع حزب التغيير وانقسام قيادته، ووضعه لجملة من الشروط مقابل عودته إلى التنظيم الأم، واعدا أبو جرة بالتكفل بغطاء الإخوان المسلمين الذي ذهب إلى حركة البناء الوطني بقيادة مصطفى بلمهدي، على أساس حل حمس والتغيير والانخراط في حركة البناء الوطني، كما جاء في توصيات الإخوان، حيث يبدو أن كل من مبادرة سلطاني ورسالة مناصرة أصبحت دون معنى بعد اعتماد بلمهدي رسميا من الإخوان وحصول حزبه على الترخيص من وزارة الداخلية.