أبو جرة سلطاني: إذا اختارتني الحركة للرئاسيات …فأنا مرشحها

سلطاني يرفض تحميل بوتفليقة وحده مسؤولية ما يحدث في البلاد :
^ لست ضد العهدة الرابعة للرئيس.. وأنا مع تحديد العهدات
محمد سيدمو
يرفض أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أن يكون صاحب القرار في مسألة ترشحه للرئاسيات القادمة رغم أنها تعنيه مباشرة، ويفضل أن يترك القرار بيد مناضلي الحزب، الذين إن بادروا بطرح اسمه ليتولى هذه المهمة، فلن يتخلف عن مسؤولياته السياسية.
وينطلق أبو جرة في تحديد قرار ترشحه للرئاسيات القادمة، من مبدأ أن هذه “المسؤولية تكليف وليست تشريفا"، ويترتب على ذلك تلقائيا أن لا يطلب السياسي هذا المنصب الرفيع، وأن يترك الخيار في ذلك للمناضلين، حيث يقول: “إذا لمست عندهم رغبة وإلحاحا في أن أكون مرشحا عن الحركة، فلن أتخلف عن الواجب ولن أخذلهم، لأنني لم يسبق لي أن تخاذلت عن مسؤولياتي في السابق".
ولا يوافق أبو جرة الطرح القائل بأن الانتخابات الرئاسية محسومة مسبقا في الجزائر، مهما كانت الظروف والملابسات التي تميزها، ويعطي في ذلك مثالا عن الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 ، التي كانت فيها الخيارات مفتوحة، حسبه، لولا انسحاب المرشحين المنافسين للمرشح عبد العزيز بوتفليقة حينها.
لكن الرجل الأول في حمس، يعود لتبني الرأي القائل بأن “اللعب مغلق" في الانتخابات المنتظرة بعد عام، إذا ما جرت على أساس الدستور الحالي الذي يشوبه عوار كبير بسبب عدم تحديده للعهدات. لذلك، يعتبر رئيس الحركة المادة 74 الخاصة بعهدات الرئيس في الدستور، مفتاحية في تحديد مستقبل الجزائر. ويعبر أبوجرة عن ذلك بعبارة صاغها كالآتي “إذا أردت أن تفتح العهدات ستغلق اللعب، وإذا أردت أن تغلق العهدات ستفتح اللعب"، يقصد أن الإقرار بتداول السلطة هو المحدد الرئيسي لقيام انتخابات حرة ونزيهة في الجزائر يمكن على أساسها لكل مرشح أن يؤمن بحظوظه في الفوز.
ويرفض أبو جرة تمديد العهدة الرئاسية الحالية إلى 7 سنوات، مؤكدا ضرورة الإبقاء على المدة الحالية ب5 سنوات، لأنها أكثر من كافية حسبه في تنفيذ برنامج الرئيس، والأكثر استخداما في معظم دساتير العالم. بينما سيؤدي تمطيطها إلى “تأخير المحاسبة السياسية للرئيس أمام الشعب التي تتم عادة في الانتخابات الرئاسية".
وبخصوص موقفه من عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة إن هو طلبها، يقول أبو جرة “أنا لست ضد عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة ما دام الدستور يعطيه الحق في ذلك، لكني في مقابل ذلك مع تحديد العهدات في الدستور، من أجل تكريس التداول الحقيقي على السلطة “، لكن هل ستدعمه الحركة؟ تسأل “البلاد"، فيجيب" حركتنا حركة مؤسسات، وهذه المسائل لا يمكن الفصل فيها دون الرجوع إلى مؤسسات الحركة السيدة، وأنا من موقعي سأتبنى ما تخلص إليه الحركة في هذا الجانب، سواء بالدفع بمرشح عنها، أو تزكية بوتفليقة، أو الامتناع عن خوض السباق الانتخابي".
وعن سبب ديبلوماسيته الشديدة عند الحديث عن الرئيس بوتفليقة عكس انتقاداته الشديدة للحكومة، يوضح أبو جرة “نحن لا نخلي المسؤولية عن الرئيس، فهو القاضي الأول في البلاد، وله صلاحيات واسعة في إقالة الحكومة وحل البرلمان، لكننا نقر أيضا بأن مسؤولية ما يجري في البلاد لا يتحملها الرئيس وحده".
رئيس حركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني، ضيف منتدى “البلاد"
“نسبة ذهابي لعهدة ثالثة “صفر" .. ولن أترك الحركة في حالة “الانسداد"
^ بن بادة لا يمثل “حمس" في الحكومة المناضلون سيفصلون في هوية رئيس “حمس" المقبل
لا يوجد شك بالنسبة لرئيس حركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني، في أنّ المؤتمر المقبل للحركة لن يكون كسابقه من المؤتمرات، بحيث أكّد أنّه لا يعرف حاليا أدنى استقطاب أو تدافع داخل الحركة، مثلما حدث سابقا، حيث أدى الاستقطاب الشديد لانسداد حصل في مؤتمر 2008 إلى انشقاق سماه المتحدث “ناعما'' لكونه قد أخذ شيئا من زبدة الحركة معه.
وذكر سلطاني لدى نزوله ضيفا على “منتدى البلاد" أمس، أنّ الأسماء التي تتداولها الصحافة الوطنية كمرشحين لمنصب الرجل الأول في الحركة، لا أساس لها من الصحة، وتبقى مجرد “تنبؤات" قد تصيب وقد تخطئ، ولا يوجد أي اسم مرجّح لتولي زمام أمور “حمس" حاليا، وأن كل ذلك يندرج تحت إطار الأمنيات والطموحات ‘'المشروعة" لكنها لا تلزم أحدا. فبمنظور أبوجرة، فإن تحضيرات المؤتمر التي شارفت على الانتهاء لم تعالج أبدا قضية خليفته على عرش مقر الحركة بالمرادية، لأنّ هوية “رئيس حمس" المقبل حسب المتحدث سيفرزه المؤتمرون فقط خلال أشغال المؤتمر المقبل، وتبقى هويته “مجهولة" و«غير محسومة" إلى غاية الفاتح من شهر ماي المقبل.
وفي هذا السياق، جدد سلطاني تأكيده على عدم ترشحه لقيادة الحركة مرة أخرى بعدما مضى على وجوده على رأس “حمس" 10 سنوات، مشددا على أنّ نسبة ذهابه إلى عهدة ثالثة صفر مكعب، غير أنّه في حالة ما إذا حدث انسداد خلال أشغال المؤتمر، قد تكون لسلطاني قراءة مغايرة من قبيل عدم ترك الحركة على أزمة من بياض، مرجحا أن يواصل إذا ما طلب المؤتمرون ذلك، إلاّ أنّه استدرك ذلك وقال “لن يحصل استقطاب أو انسداد".
وعن بعض القراءات التي تشكك في الخيارات المتخبطة لحركة مجتمع السلم، قال سلطاني إنّه ليس بالنادم على خيار المشاركة في الحكومة والتحالف الرئاسي مع “الأفلان" و«الأرندي" خلال السنوات الماضية، معتبرا ذلك مساهمة من الحركة في بناء الدولة التي كانت على شفا جرف هاو، ومحافظة على وحدة الجزائر، مشيرا إلى أنّ رفع حالة الطوارئ سنة 2011 دفع الحركة نحو تبني نهج آخر وفتح صفحة جديدة بخيار جديد يقضي بالخروج من الحكومة والتوجه نحو معارضة بناءة. وعن أزمة استوزار القيادي بالحركة مصطفى بن بادة رغم قرار مجلس الشورى القاضي بعدم المشاركة في حكومة عبد المالك سلال، أكّد أبوجرة سلطاني أنّ الوزير بن بادة لا يمثل “حمس" في الحكومة، وأنّ الحركة تتبرأ منه سياسيا، غير أنّه لا يزال عضوا في مجلس الشورى، وملفه حاليا بأيدي لجنة الانضباط التي تملك وحدها قرار فصله من عدمه، مشيرا إلى أنّ الوزير بن بادة له كل الحق في المشاركة في أشغال المؤتمر المقبل وحتى الترشح لرئاسة الحركة، ما لم تتخذ لجنة الانضباط أية إجراءات بحقه قبل موعد المؤتمر.
نسيم عبدالوهاب
أبوجرة يتساءل: “الوضع متعفن وفاسد، فعن أي إصلاحات تتحدثون؟"
الربيع العربي “لم يفشل".. وربيع الجزائر “مؤجل"
يؤكد أبوجرة سلطاني أنّ ربيع الجزائر تمّ تأجيله حتى إشعار آخر وأنّه سيحدث لا محالة، نظرا لما سماه المتحدث “تمييع" الإصلاحات وتزوير انتخابات البرلمان الماضية، مشيرا إلى أنّ الربيع العربي لم يفشل بعد، وليس شيئا ما تمر به اليوم دول الربيع العربي من اضطرابات، مرجعا الأمر إلى كون هذه الدول تعيش مخاض الثورة لتأسيس دولة جديدة، مما يحتّم عليها بذل تضحيات ب«الجملة". وأكّد المتحدث أنّه من غير المعقول أن نحكم على ثورة في سنتها الأولى أو الثانية بالفشل لمجرد حدوث مشاكل واضطرابات أمنية، مشيرا إلى أنّ الحكم على فشل هذه الثورات يكون فقط في حالة ما إذا حدث أحد الأمرين “سقوط الدولة" أو"تقسيمها". وأضاف أنّ الثورة الأمريكية دامت حوالي قرن قبل أن يستقر الوضع، كما هو الحال أيضا مع الثورة الفرنسية التي بقيت أكثر من 70 سنة حبيسة الاضطرابات. وردا على سؤال حول الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أفريل 2011، قال سلطاني “عن أي إصلاحات تتحدثون؟ والوضع متعفن وفاسد أكثر مما كان عليه الحال قبل إطلاق هذه الإصلاحات"، مؤكدا أنّ عدم رعاية بوتفليقة لهذه الإصلاحات شخصيا دليل قاطع على “تمييعها"، بحيث كان ينتظر الشارع أن يكون الرئيس هو راعي الإصلاحات لا شخص آخر. ن.عبدالوهاب
سلطاني يرد على مشتركي صفحة “البلاد" بالفايسبوك
* لماذا تحجون لتركيا وقطر ؟ Bou-saada Frjawi
نحن نرحب بكل من يوجه لنا دعوة إلا إسرائيل
* لماذا لم تنسحب من البداية من رئاسة حمس، حتى تمزقت ؟؟ M hamed Hdh
ج / لو انسحبت قبل هذا التاريخ، لتمزقت أكثر * لماذا حقق الإسلاميون والمحسوبون على تيار الإخوان مكاسب وثقة الشعب بينما حركتكم قتلها التمزيق والتوالد ؟؟ l?injunieur Saad
ج / في كل الدول للشعب كلمته إلا في الجزائر
* هل الأذى الذي نالك ونال عائلتك لأجل المشروع الإسلامي جعلك تندم على تصدر حركة إسلامية في الجزائر ؟ اسماعيل هياق
ج / لم أندم على شيء لأن الأجر لا يضيع عند الله
* هل ندمت يوما يا سلطاني على إقدامك على التحالف مع الأرندي والأفلان وماذا ربحت حمس وماذا خسرت من هذا التحالف ؟ Bilal benidir
ج / لم أندم وأعتز بمرحلة التحالف الرئاسي
* سيدي أبو جرة سلطاني، أثناء الحملة الانتخابية السابقة صرحتم من ولاية الجلفة أنه إذا فاز تحالفكم، فالانتخابات نزيهة وإن لم يفز فهي مزورة، لماذا ؟؟؟ ج / الحملات الانتخابية أظهرت لنا أن الشعب معنا.
لم يبد تفاؤلا بمعالجة الملف قضائيا، أبوجرة يكشف :
"لم يصدمني تورط شكيب خليل في فضائح سوناطراك!!"
كريم حجوج
كشف رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطان الذي نزل نهار أمس، ضيفا على منتدى “البلاد"، أنه لم يندهش إطلاقا من الفضائح المدوية التي زلزلت قطاع المحروقات، وأظهرت خيوطها الأولى تورط مسؤولين كبار من طراز شكيب خليل الوزير المسؤول السابق عن القطاع المذكور، وقال عن هذا الأخير “لم أصدم ولو للحظة واحدة بخبر علاقته أو تورطه في هكذا فضائح، لعدة اعتبارات، أهمها استفراده بتسيير هذا القطاع لعدة سنوات، ثم إن الذكاء والكفاءة العالية التي يتمتع بها، لا تسمح لأحد بالاطلاع عما ينوي فعله، خاصة في الملفات والصفقات الكبيرة!!!"
وجه أبو جرة سلطاني، انتقادات عديدة، للأطراف السياسية التي عملت على إسكات كل الأصوات الداعية إلى محاربة ممارسات الفساد في وقت سابق، في إشارة واضحة للانتقادات المباشرة التي وجهها إليه رئيس الجمهورية شخصيا في أحد خطاباته، وقال رئيس حركة مجتمع السلم إن هذا الموقف يكون قد شجع على الانتشار المكثف لهذه الظاهرة على جميع الأصعدة والمستويات، وبشراسة كبيرة، لم يكن أحد يتصور وقوعها “بل إن مبالغ هذه الصفقات أصبحت تعد بالدولار وليس بالدينار، كما كان عليه العهد في السابق".
وربط أبوجرة سلطاني، بين ما وقع في السنتين الأخيرتين، من فضائح مدوية في عديد القطاعات، وبين الإصرار الكبير الذي أبدته السلطة في تعطيل ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بشكل أثنى كل الجهود المبذولة من طرف البعض لمحاصرة نشاط المفسدين والناهبين وأدى ذلك، حسب المتحدث، إلى إدخال الحيرة والريبة في نفوس كثير من السياسيين و الأجهزة المعنية بمحاربة ظاهرة الفساد المالي في الجزائر" حتى صار كل من يحاول أن يحارب هكذا ممارسات مشبوهة، يتحول إلى موقع المتهم" وهي وضعية ينبغي تصحيحها من الأساس، حتى لا تتكرر مثل هذه الفضائح التي يطلع عليها الجزائريون بشكل مستمر هذه الأيام. وأبدى رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، ريبة كبيرة في قدرة جهاز العدالة في معالجة ملف سوناطراك، بشكل قانوني خالص، من دون أن تلقى سندا قويا من السلطة السياسية، وقال إنني أشك في الظرف الراهن، أن يصل القضاة العاكفون على التحقيق في هذا الملف في الوصول إلى هذا المبتغى على خلفية عدم وجود استقلالية حقيقية للعدالة. ويعطي ضيف منتدى “البلاد" صورة سوداء عن حجم الفساد الواقع في الجزائري حاليا، عندما وصفه بأنه ظاهرة عابرة للقرارات ويضيف “عندما اطلعت عن الملفات الأخيرة التي فجرتها دوائر إعلامية في العالم عما حدث في سوناطراك، أدركت أن ملفات الفساد التي كنت أهدد بكشفها في السابق، صارت منتهية الصلاحية “ وأكد ضيف منتدى “البلاد"، أن الفساد اخترق كل المجالات، ولا يوجد في الجزائر قطاع لا يشكو من الظاهرة، وهو أمر لا ينبغي السكوت عنه، ويقتضي تحريكا فوريا للعديد من الآليات، لاجثتاتها، خاصة ما تعلق بالجانب التشريعي والنصوص القانونية التي من شأنها محاربة الفساد.
دعا إلى الكشف عن الحسابات البنكية للوزراء والمسؤولين
"الأموال المنهوبة لا بد أن تعود لخزينة الدولة"
طالب أبوجرة سلطاني، خلال حديثه عن الإجراءات والآليات الواجب اتخاذها لمحاربة ظاهرة الفساد السياسي والمالي في الجزائر، إلى ضرورة رفع كل الأسرار المتعلقة بالحسابات البنكية لكبار المسؤولين في الدولة، بما فيهم الوزراء، تماشيا مع التقاليد المعمول بها في أكبر البلدان الأوربية المتطورة، وقال إن هذا الأمر من شأنه أن يعمق الثقة أكثر بين المواطن والسلطة، ويحمي مؤسسات الدولة من الفساد. وقال رئيس حركة مجتمع السلم، إنه من الرافضين لمعاقبة الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد، دون إلزامهم بإرجاع الأموال التي اختلسوها أو استفادوا منها بطرق مشبوهة إلى خزينة الدولة، لأن ذلك سيسمح بتمييع الإجراءات العقابية في حقهم، فما فائدة أن يقضي المتهم عقوبة تصل إلى 10 أو عشرين سنة سجنا، مقابل 3200 مليار يكون قد اختلسها مثلا؟؟؟ واقترح ضيف منتدى “البلاد"، أن تتضمن التشريعات القانونية الموجهة لمحاربة الفساد المالي، نصوصا صريحة تحث على إرجاع أي مبلغ مختلس لخزينة الدولة، مع الإبقاء على الشق المتعلق بالمتابعة الجزائية للمتورطين فيها.
وقفة ورڤلة الأخيرة …. هي البرلمان الحقيقي
عرج رئيس حركة مجتمع السلم على الحدث البارز الذي شهدته ولاية ورڤلة، نهاية الأسبوع الفارط، بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مئات من الشباب، وقال إن مفعولها وما حققته من نتائج حولها إلى برلمان حقيقي، أرغم الحكومة على اتخاذ 12 إجراء، كما حيّ أبوجرة سلطاني الحنكة الكبيرة التي ميزت أداء المنظمين لهذه الوقفة الاحتجاجية، والسلمية الكبيرة التي أظهرها المشاركون . ودافع أبو جرة سلطاني عن حركته بخصوص الاتهامات التي وجهت إلى حمس من قبل بعض الأطراف التي اتهمتها بمحاولة استغلال الوقفة الاحتجاجية بورڤلة، فقال عن ذلك “كل ما في الأمر أن نوابا تابعين لحركة حمس قاموا ببعض الاتصالات مع جهات مركزية ممثلة في الوزارة الأولى، وأيضا على المستوى المحلي، للفت انتباه السلطات إلى مطالب الشباب وتغليب روح الحوار مع ممثليهم" نافيا أي دور لحزبه فيما عاشته مدينة ورڤلة يوم الخميس الفارط، بدليل يضيف رئيس حركة مجتمع السلم، أنه أعطى تعليمات لكل مناضليه وخاصة النواب بعدم احتلال الصفوف الأولى وعدم الإدلاء بأي تصريح والاكتفاء فقط بالمشاركة، “منعا لأي قراءة سياسية سلبية لموقفنا".
كريم.ح
سلطاني: “من حق السلفيين تأسيس حزب سياسي"
دافع أبوجرة سلطاني عن حق السلفيين في تأسيس حزب سياسي في الجزائر، ما دام القانون يتيح لهم ذلك، وما دامت الشروط اللازمة متوفرة، داعيا السلطات الوصية لاحترام القانون وعدم النظر للونهم أوخلفياتهم، قائلا “لو كنت وزيرا للداخلية لاعتمدت الحزب مباشرة". ففي نظر أبوجرة، فسح المجال أمام السلفيين للعمل السياسي، أمر إيجابي سيتيح بلا شك للسلطة التعامل معهم بشكل مباشر وذلك أفضل من إجبارهم على العمل السري واللعب تحت “الطاولة" وفي “السراديب".
ن.ع
حيا شباب الجنوب على تخليصهم القروض من “الربا"
أبو جرة: حتى البرلمان أصبح “حيطيست" في الجزائر
أفاد أبو جرة أن السلطة همشت دور البرلمان وحولته إلى مجرد هيئة لاستلام بريد الحكومة، “البرلمان ينتظر دائما مشاريع القوانين التي تطرحها عليه الحكومة، ولم يبادر مرة بطرح مشروع من عنده رغم أنه في الأصل هيئة تشريعية"، مضيفا “حتى البرلمان أصبح حيطيست في الجزائر".
ويعتقد أبو جرة أن الرقابة التي تمثل ثاني مهمة للبرلمان بعد التشريع، معطلة أيضا، بدليل أن هذا البرلمان “لم يحرك ساكنا في أي قضايا فساد منذ فضيحة 26 مليار التي أثارها رئيس الحكومة الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي، وهو الآن واقف يتفرج على فضائح الفساد التي هزت سوناطراك".
ويذكر أبو جرة أن نواب حزبه ناضلوا منذ سنوات من أجل إزالة نسبة 1 بالمائة عن القروض الموجهة للشباب، لكن مساعيهم باءت بالفشل، “كانوا يضطرون في كل سنة لإعادة طرح مشروع إلغاء نسبة الفائدة، بينما تمكن شباب الجنوب بوقفة دامت 4 ساعات من إسقاط الربا وافتكاك 12 حق آخر"، ليعلق بعدها: أليست هذه مفارقة تظهر غياب دور المؤسسات في الجزائر؟
محمد سيدمو
اعتبر الأحزاب وسيلة وليست غاية.. أبو جرة يصرح:
من الممكن حل “حمس" من أجل توحيد الإسلاميين
^ كنت تريد ترك السياسة يا بلمهدي.. فأين الدعوة والتربية الآن؟ ^الحركة لا تتصارع من أجل تمثيل الإخوان
عاد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إلى مسار المصالحة بين حمس وجبهة التغيير التي يترأسها مناصرة، مؤكدا أن لقاءهما في تركيا كان “إيجابيا جدا"، حيث طرح “إطاران واقعيان" للصلح، أبرزهما إمكانية حل الحركة ك«آلية" لتوحيد “التيار النحناحي". وأوضح ضيف منتدى “البلاد"، أن مبادرة الصلح بين حمس والتغيير كانت بداياتها مباشرة بعد المؤتمر الرابع للحركة سنة 2008، حيث تطوع مجموعة من بينها مداود عبد الحميد، جعفر شلي، الحاج عزيز وترأسهم مصطفى بلمهدي بغرض “توحيد أبناء النحناح". واستغرب المتحدث وتساءل “كيف أصبح المتطوعون لجمع صفنا كيانا ثالثا؟" وأصبحوا يتحدثون عن حزب معتمد، ويروجون لتعيين الإخوان لمراقب عام، مشيرا إلى أن الإخوان فنّدوا ما قيل بخصوص تعيين مراقب عام في الجزائر.
سبب الانشقاقات هو الاستوزار
وبخصوص اللقاء الذي جمعه برئيس جبهة التغيير والوزير السابق، عبد المجيد مناصرة، أكد أبو جرة أن اللقاء كان “إيجابيا جدا"، مشيرا إلى أنه كان فرصة للتواصل والتحدث، مضيفا أن “اللقاء كان مقصودا.. غير أن موضوعه لم يكن معروفا" وأضاف قائلا “وجدنا أنفسنا نتحدث عن مصير الحركة الإسلامية في الجزائر". وأكد سلطاني أن تبادل أطراف الحديث مع مناصرة كشف له أن سبب الخلاف الذي كان قائما بين الطرفين هو “اختلاف تنظيمي"، موضحا “تم توحيد القراءات" بعدما أكد أن حمس والتغيير كان لكل لهما قراءة خاصة لما سماه ب«الاختلاف التنظيمي"، وقال ضيف “البلاد" إنه أكد لمناصرة “إذا كنت أنا المشكلة.. أنا منسحب"، وأضاف إذا كان الاتهام الذي وجه إليه هو ارتمائهم في أحضان السلطة، فأشار “لسنا مرتمين في أحضانها"، حيث علق على هذا الاتهام بقوله إن سبب الانشقاقات التي حدثت للحركة هو “الوزارة"، وأضاف “مناصرة لامنا بحجة ارتمائنا في أحضان السلطة وغول تحجج بانسحابنا من الحكومة!".
الخلاف الذي بين حمس والتغيير تنظيمي
وحول آليات الصلح، أكد سلطاني أن هناك لجان تقنية في كلا الحزبين تبحث في مسألة “الخلاف التنظيمي"، مؤكدا أن مجلس شورى الحركة القادم من الممكن جدا أن يدرس نقطة “إعطاء التأشيرة للقاء اللجنتين"، موضحا أن هناك الكثير من الحواجز النفسية التي طفت للسطح سنة 2008 زالت مع الزمن، وأن إرادة التصالح قائمة و«وحدة الشقين ممكنة جدا". وبخصوص حركة البناء الوطني التي يقودها مصطفى بلمهدي، تساءل أبو جرة قائلا “ماذا يقود الآن؟.. كيف تحولت لجنة توحيد الشقين التي قادها إلى كيان خاص؟"، معيبا على بلمهدي ترديده لجملتين طيلة تطوعه للإصلاح بين حمس والتغيير “إصلاح ذات البين والعودة بالحركة صفا واحدا كالبنيان المرصوص"، مضيفا أن بلمهدي لامهم على تضييع “الدعوة والتربية والاهتمام بالسياسة"، موجها رسالة مباشرة له “كنت تريد ترك السياسة.. أين الدعوة والتربية.. ماذا ستضيف الدعوة والبناء؟".
من الممكن حل حمس في سبيل إنجاح المشروع الإسلامي
وفيما يتعلق بتمثيل الإخوان المسلمين في الجزائر، أكد ضيف “البلاد" قائلا “نحن لا نتصارع من أجل تمثيل الإخوان"، مضيفا أن هناك “إطاران واقعيان" لتوحيد الحركة الإسلامية في الجزائر، أبرزها جمع التيار الإسلامي في أسرة واحدة “وهذا ممكن"، حسب أبو جرة الذي أشار إلى أن من تواصلوا مع عبد الله جاب الله لمسوا “ليونة" في قبول نقاش وحدة الإسلاميين، إلا أنه علق بقوله “نحلم بهذا هو أمر صعب لكنه ليس مستحيلا". أما الإطار الأضيق فهو “توحيد التيار النحناحي"، في إشارة إلى كل من حمس والتغيير والبناء وتاج.
واعتبر ابو جرة أن “الأحزاب وسيلة وليست غاية" لخدمة الإسلام والجزائر والشعب والقضية الفلسطينية، وذهب بعيدا في ذلك حيث قال بالحرف الواحد “الأحزاب ليست مقدسة بما فيها حمس.. مادامت وسيلة لتحقيق الأهداف"، وأشار قائلا “من الممكن أن تحل كلها" في إشارة إلى الأحزاب الأربعة ك«آلية" للصلح وتوحيد “التيار النحناحي".