كشفت مصادر تربوية مطلعة، أن مجلس المحاسبة باشر تحقيقات في عدة مصالح بوزارة التربية الوطنية، وعلى رأسها مصلحة المالية ومديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية. وأوضحت مصادرنا أن مجلس المحاسبة فتح تحقيقات منذ أيام مع مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بوزارة التربية الوطنية، حيث تم اكتشاف ثغرات مالية ومن المقرر أن يتم التحقيق حاليا مع مصلحة المالية. وأكدت مصادرنا أن التحقيقات التي فتحها مجلس المحاسبة، جاءت بناء على معلومات تحصلت عليها تخص وجود عدة تجاوزات قانونية في صرف الأغلفة المالية المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية، وهو شأن المصلحة المالية وتشير مصادرنا إلى أنه تم تسجيل عدة تلاعبات عبر مختلف ولايات الوطن، خاصة ولايات الجنوب بشأن الإطعام المدرسي بتواطؤ مع مفتشي التغذية المدرسية. وكانت هده التجاوزات محل تقارير من طرف الأساتذة وأولياء التلاميذ تم إيداعها على مستوى مديرات التربية. وأشارت مصادرنا إلى أنه يتم التأشير على فواتير الوجبات الباردة على أنها وجبات ساخنة، مما يسمح برفع الفواتير وهو شأن اللحوم المجمدة التي تحسب على أنها لحوم طازجة، إلى جانب إدراج اللحوم ضمن البرنامج الغذائي في بعض الفواتير دون أن يتناوله التلاميذ. وأكدت مصادرنا أن أولياء التلاميذ احتجوا خلال العديد من المرات دون أن تتخذ أية إجراءات لتحسين الوجبات. وتأتي تحقيقات مجلس المحاسبة لتعزيز حملات التفتيش التي باشرها وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد منذ فترة، حيث قام بإرسال لجان إلى مختلف الهياكل التربوية للنظر والتحقيق في بعض التجاوزات التي تم الإبلاغ عنها من طرف مستخدمي القطاع مثلما هو الحال مع معهد تكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش، بعد التجاوزات التي رفعها المستخدمون وكذا مديرية التربية بشرق العاصمة، بسبب صفقات مشبوهة تخص إعادة تزفيت أسقف عدد من المؤسسات التربوية، بتواطؤ مع مدراء مؤسسات تربوية وهو حدث بغرب العاصمة من التجاوزات التي طالت نتائج المسابقات المهنية وغيرها من الملفات، وكذا بالبويرة حيث أوفد الوزير بابا أحمد منذ فترة لجنة تحقيق إلى الولاية للنظر في التجاوزات الحاصلة هناك. ك. ليلى