عبّر وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، عن نيته في سحب تسيير المطاعم المدرسية التابعة للابتدائي من البلديات المتهمة بحرمان الأطفال من أبسط حقوقهم ومن التغذية الجيدة، والتي تجبر أحيانا الآلاف من البقاء ببطون خاوية على مدار 7 ساعات، ما جعل الوزير يطرح المشكل على الأسرة التربوية في إطار مشاورات وتقييم إصلاحات التربية الذي باشرته المؤسسات التعليمية، أول أمس، من أجل المشاركة في حل قضية المطاعم. قال بابا احمد خلال الندوة الوطنية لمديري التربية لتحضير جلسات التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي التي عقدت السبت الماضي بوزارة التربية، إن ملف المطاعم المدرسية وسحبها من تسيير المجالس الشعبية البلدية قابل للنقاش، و”لما لا أن تسترجعها الوزارة الوصية لتكون تحت وصايتها إذا كان هذا مطلب ملحا من طرف الأسرة التربوية، والتي شرعت ومنذ، أول أمس الأحد، في مشاورات لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية، والذي سيتم التطرق بهذه المناسبة لكل المعوقات التي تحول دون رفع مستوى المدرسة الجزائرية، من بينها الإطعام. ويأتي تحرك وزير التربية بناء على العديد من النداءات التي وجهتها عدة نقابات والاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ إلى الوصاية في أكثر من مرة للتدخل، لاسترجاع تسيير المدارس الابتدائية التي هي في يد البلديات التي ”عاشت فيها فسادا وحرمت التلاميذ والأسرة التربية من أبسط حقوقهم، من التدفئة والتغذية الجيدة، بسبب إفلاسها أو انشغالاها بمشاريع أخرى”. وجدّد بالمناسبة رئيس الاتحاد أحمد خالد في تصريح ل”الفجر”، مطلب فتح تحقيقات في العديد من المؤسسات للنظر في النقائص في الوسائل البيداغوجية الضرورية لمعالجتها قبل عودة التلاميذ، مشيرا ”إلى المئات من الشكاوي التي تم تلقيها منذ بداية السنة الدراسية من أولياء التلاميذ ومختلف الأسرة التربوية، التي تضاف إلى آلاف الشكاوى المقدمة في السنوات الماضية حول المدارس الابتدائية المسيرة بارتجالية من قبل البلديات، التي أضحت لا تقوم بدورها وبواجبها تجاه تربية الأطفال”. وأوضح خالد أن المشكل في تحسين ظروف التمدرس بالابتدائية راجع إلى إفلاس أغلبية البلديات، في الوقت الذي تصب اهتمامات البقية لمشاريع التنمية والري والبناء متناسية المدارس، ما يستدعي إعادتها إلى يد وزارة التربية، على غرار ما هو معتمد بمؤسسات المتوسط والثانوي التي تشهد حالا أحسن من الابتدائي، وذلك بعد حرمان البلديات التلاميذ من التدفئة في شدة البرد، بأغلبية ولايات الهضاب والمناطق النائية وغياب الوسائل الضرورية لضمان تعليم جيد. واستنكر في سياق آخر، الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ التلاعب بالتلاميذ في العديد من المؤسسات التربوية، حيث لا تقوم المطاعم بتقديم الوجبات الساخنة رغم شدة البرد، حيث تكتفي بتقديم الوجبات الباردة، ما يجبر آلاف التلاميذ على البقاء ببطون خاوية على مدار 7 ساعات في الكثير من الأحيان، وهو الذي يتكرر خاصة مع اقتراب كل عطلة، حيث تغلق المطاعم أبوابها قبل خروج المتمدرسين على غرار ما حصل في العطلة الشتوية الماضية. وحمّل أحمد خالد وزارة التربية مسؤولية ما يحدث على مستوى المطاعم المدرسية من ”تجاوزات”، بالنظر إلى قلة المفتشين حيث خصصت الوزارة 96 مفتشا من أجل مراقبة 12 ألف مطعم مدرسي، ما كرس الرداءة في التسيير على الرغم من الميزانية التي خصصتها وزارة التربية لهذه المطاعم، والتي تتجاوز 13 مليار دينار سنويا، إلا أن هذه المطاعم تبقى بعيدة كل البعد عن مستوى تقديم الوجبات المتكاملة للتلاميذ. وأوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد، أن اسم المطاعم المدرسية ما هو إلا شعار في ظل رداءة نوعية الوجبات، وانعدام شروط النظافة التي يمكن أن تنقل أمراضا خطيرة للتلاميذ، في ظل توظيف عاملات وعمال النظافة للطهي وتحضير الوجبات للتلاميذ، دون اللجوء إلى توظيف اليد العاملة المتخصصة مطالبا تدخل الوزير لإعادة النظر في تسيير هذه المطاعم، ورفع القيمة المخصصة التي لا تتجاوز 50 دينارا للوجبة إلى 200 دج.
